حداد: سعيد كلفني باسترجاع 800 مليار من أموال حملة العهدة الخامسة مثل سعيد بوتفليقة، أمس، أمام قاضي محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، في قضية تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، لكنه رفض الإجابة عل الأسئلة. وأمر أمس قاضي محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، في اطار محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال في قضية تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، برفع الجلسة إلى غاية حضور السعيد بوتفليقة. وطالب وكيل الجمهورية بحضور السعيد بوتفليقة للإدلاء بشهادته في القضية بعد أن تم ذكر اسمه في كل أطوار المحاكمة. وكان رجل الأعمال، علي حداد، الموجود رهن الحبس المؤقت، قد أكد خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة أن السعيد بوتفليقة كان يطلب منه جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه. واستأنفت، أمس، محكمة الجنح بسيدي امحمد النظر في مجريات القضية المعروفة بقضية تركيب السيارات المتورط فيها عدة مسؤولين ورجال اعمال باستجواب رجل الاعمال علي حداد. واعترف رجل الأعمال علي حداد، امام قاضي المحكمة، انه كلف من قبل السعيد بوتفليقة باسترجاع اموال المخصصة للحملة الرئاسية للعهدة الخامسة والتي تراوحت ما بين 700 و800 مليار سنتيم. وأكد المتهم حداد، انه بتاريخ 25 جانفي 2019، اتصل به السعيد بوتفليقة طالبا منه المساعدة في الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، حيث أعطاه أسماء الأشخاص الذين سيتكلفون بهذه الحملة. وأضاف انه كلفه بعد ذلك باسترجاع اموال الحملة التي كانت متواجدة على مستوى المداومة بحيدرة والتي تراوحت ما بين 700 و800 مليار سنتيم، غير أنه بعدما قام بتكليف مدير المالية للحملة لاسترجاعها، تبين ان المبلغ قدر ب130 مليون دج التي بقيت على مستوى الخزانة المالية لمجمع علي حداد. ونفى أن يكون سعيد بوتفليقة قد كلفه بجمع اموال الحملة، وإنما كلفه فقط باسترجاع مبلع مالي معتبر من مداومة حيدرة لأنه سمع الناس يتكلمون على المبلغ فخشي على ضياعه. ويوجد من بين الممولين في الحملة، يؤكد علي حداد، رجل الأعمال معزوز نعيم، الذي سلمني شيكا ب39 مليار سنتيم على مستوى مقر منتدى رؤساء المؤسسات بالمرادية، مضيفا انه استقبله بناء على طلب من سعيد بوتفليقة. كما يوجد من بين الممولين العرباوي حسن الذي منح الحملة 20 سيارة و20 مليار سنتيم، يقول حداد. واستمع القاضي بعد ذلك للمكلف بالمالية في الحملة الرئاسية المدعو شايب محمود، حيث سأله بخصوص الحساب الذي توضع فيه اموال هذه الحملة، فرد المتهم انه توضع في حساب بالقرض الشعبي الوطني باسم مدير الحملة سلال عبد المالك وبعدها باسم زعلان عبد الغني. واعترف انه طلب منه ان يسحب من هذا الحساب مبلغ 19 مليار و500 مليون سنتيم على ثلاثة مراحل، حيث سلم المبلغ للمدعو الحاج السعيد، رئيس ديوان منتدى رؤساء المؤسسات. قد اعترف الحاج السعيد أنه تسلم فعلا مبلغ يفوق 19 مليار سنتيم ووضعه على مستوى خزينة مجمع علي حداد بدار البيضاء بالعاصمة. وقد قام القاضي قبل رفع الجلسة بالسماع للطرف المدني عشايبو عبد الحميد، صاحب مؤسسة كيا موتورز ، الذي اكد أنه وضع ملف بخصوص تركيب السيارات على مستوى المكتب التقني لوزارة الصناعة سنة 2016، غير أن هذا الملف تم رفضه من قبل وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، الذي قرر ان يعين شركة أخرى رغم انها غير مؤهلة لمثل هذا النشاط. وكان رد رئيس اللجنة التقنية لوزارة الصناعة، ان اللجنة لم تتلق أي طلب متعلق بتركيب السيارات من نوع كيا من طرف عشايبو عبد الحميد، مؤكدا أن كل الملفات تمر من خلال المكتب التقني قبل الوصول إلى امانة الوزير.