تهم منح الإمتيازات وإساءة استغلال الوظيفة تطارد وزراء سابقين تواصل العدالة سلسلة التحقيقات القضائية، التي تطال العديد من الوزراء السابقين ومسؤولين سامين ورجال أعمال في قضايا فساد، حيث يرتقب أن تصدر أحكام قضائية ثقيلة في حق المتورطين إن تمت إدانتهم. ومثل، أمس، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا، كلا من وزيري النقل والأشغال العموومية السابقين، عمار غول وبوجمعة طلعي، حيث تم الاستماع لهما من قبل المستشار المحقق حول التهم المنسوبة لهما، ليعودا بعدها إلى المؤسسة العقابية بالحراش، أين يتواجدان رهن الحبس المؤقت رفقة العديد من الوزراء السابقين ومسؤولين سامين. ويواجه الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، عمار غول، تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح، إضافة إلى الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية، ليتم إيداعه بعد الاستماع له من طرف المستشار المحقق لدجى المحكمة العليا بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش بتاريخ ال18 أوت الماضي. للاشارة، فقد تنازل غول الذي كان يترأس حزب تجمع أمل الجزائر عن حصانته في وقت سابق بصفته عضوا في مجلس الأمة بعد مباشرة إجراءات رفع الحصانة. بالمقابل، وفي 23 سبتمبر الماضي، أودع المستشار المحقق بالمحكمة العليا الوزير السابق للنقل، بوجمعة طلعي، الحبس المؤقت بسجن الحراش لتورطه في قضايا فساد تخص صفقات وامتيازات غير مبررة استفاد منها رجل الأعمال علي حداد المتواجد في الحبس منذ عدة أشهر على ذمة التحقيق في قضايا فساد تخص حصوله على مشاريع وامتيازات غير مبررة بمساعدة وزراء في حكومة أويحيى وسلال. ويتابع طلعي أيضا بتهم تتعلق الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية في إطار التحقيقات المفتوحة في صفقات مشاريع السكك الحديدية التي منحت لمجمع رجل الأعمال علي حداد، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح، فضلا عن مخالفة الأحكام والتشريعات القضائية. ويتواجد غول وطلعي منذ أشهر في الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش بعد توجيه اتهامات لهما بالفساد أثناء توليهما مسؤولية قطاع الأشغال العمومية والنقل. وتأتي هاته التحقيقات استكمالا لعملية التحقيقات الكبرى التي باشرتها العدالة منذ أشهر ضد كل من يشتبه تورطه في قضايا فساد، حيث شملت التحقيقات أسماء وزارية ثقيلة سابقة في مقدمتها الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.