صدر قانون الجديد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، رقم 79، المؤرخ في 22 ديسمبر 2019. وقد وقع على قانون المحروقات الجديد، رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح. وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، 14 نوفمبر 2019، على مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات. وينص القانون الجديد للمحروقات، على منح إعفاءات ضريبية وجمركية للشركات الأجنبية، بهدف تشجيعها على العودة للاستثمار في السوق الجزائرية، حيث يتم إعفاء هذه الشركات من دفع الرسوم والضرائب على واردات السلع والتجهيزات، وكل المواد المستخدمة في أنشطة الاستكشاف واستغلال حقول النفط، والخدمات المرتبطة بذلك. كما يشمل القانون تمديد آجال الرخص الخاصة بالاستكشاف الغازي والنفطي من عامين إلى 7 أعوام قابلة للتمديد عامين إضافيين. وتم تحديد المدة القصوى لاستغلال الحقول ب30 عاما، باحتساب سنوات مرحلة الاستكشاف، مع إمكانية تمديدها 10 أعوام أخرى كحد أقصى.