آلاف الإحتياطيون خارج حسابات التوظيف أثار قرار وزارة التربية الوطنية، من خلال تعليمتها الجديدة المتضمنة ضرورة اللجوء الى توظيف المتعاقدين والمستخلفين بمناصب دائمة، بغرض سد الشغور الذي تشهده عديد المؤسسات التربوية، سخط الالاف من الاحتياطيين الذين لا زالوا بانتظار توظيفهم عن طريق الارضية الرقمية، خاصة أن الوافد الجديد على راس القطاع لم يعلن بعد عن مصير الاحتياطيين، رغم انتهاء تاريخ الاستغلال بتاريخ 31 ديسمبر الماضي. وفي هذا الإطار، اكد العديد من الاحتياطيين ان لهم الاولوية في التوظيف باعتبار انهم ناجحين في الامتحانات الكتابية ضمن المسابقات التي نظمتها وزارة التربية خلال السنوات الماضية، كما دعا المعنيون الوزارة الى فتح تحقيق على مستوى بعض مديرياتها بسبب رفضها استدعاء الاحتياطيين للتوظيف بحجة عدم وجود مناصب شاغرة، في الوقت الذي تلجأ اليوم هذه المديريات الى الاستنجاد بالمستخلفين والمتعاقدين بعد انقضاء الاجال المحددة لاستغلال القوائم الاحتياطية، وذلك على غرار مديرية التربية لولاية بسكرة، التي أصدرت تعليمة لرؤساء مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي بالولاية، تدعو من خلالها الى مباشرة عملية الاستخلاف على المناصب الشاغرة، وذلك بداية من الشهر الجاري والى غاية 2 جويلية المقبل. وتساءل المعنيون عن امكانية اسقاط استاذ ناجح كتابيا وشفويا في مسابقة وطنية وبمعدل ممتاز وسنه فوق الثلاثين وتعويضه بمتخرج جديد، مطالبين بالتوظيف الفوري للأستاذ الاحتياطي وغلق المسابقات، مطالبين وزارة التربية بضرورة تمديد العمل بهذه القوائم نظرا لتضمنها الالاف من الاحتياطيين الذين هم في انتظار التوظيف في مناصب مالية دائمة. وشدد المحتجين على قرار وزارة التربية الوطنية، بما فيهم احتياط الطور الابتدائي منتوج 2017 و2018، بضرورة التمديد باعتبار انهم لم يؤخذوا حقهم في التوظيف عكس احتياط السنوات الماضية، مرجعين الامر الى منح مناصبهم الى خريجي المدارس العليا للطورين المتوسط والثانوي وذلك رغم نجاحهم في المسابقة كتابيا وشفويا وبمعدلات ممتازة ولم يتم توظيفهم، معتبرين الامر اجحافا في حقهم. وفي ذات السياق، يتساءل العديد من متتبعي الشان التربوي عن امكانية تطرق الوزير الجديد على رأس القطاع الى مسالة توظيف الاحتياط وتمديد استغلال القوائم، خلال الاجتماع المقرر عقده اليوم مع نقابات التربية المعتمدة، خاصة ان الوزير لم يذكر هذه المسالة التي تعتبر من اهم الملفات الحساسة التي يواجهها القطاع وتحتاج الى حل، خلال أول تصريح له بعد تنصيبه وزيرا لقطاع التربية. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت تعليمة تقضي من خلالها باللجوء الى الاعتماد على المتعاقدين والمستخلفين بداية من شهر فيفري المقبل والى غاية نهاية السنة الدراسية 2019/2020.