كشف الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الله خلادي بوشناق ل»السياسي« أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لحل نهائي لمشكل ندرة الأدوية، مشيرا إلى أن الجزائر لن تشهد أي نقص أو ندرة في الأدوية لا على مستوى المستشفيات ولا على رفوف الصيدليات عبر كافة ولايات الوطن، وبالتالي سنة 2102 سيكون عام للتخلص من الإضطربات التي عاشها سوق الأدوية في الآونة الأخيرة. وأرجع ذات المسؤول أسباب هذه الوفرة المستقبلية للأدوية لهذا العام مقارنة لسنة الماضية 2011 إلى ضخ الحكومة لغلاف مالي هائل لإستيراد المواد الصيدلانية التي تعرف نقصا أو ندرة داخل السوق الجزائري الذي وصل إلى أكثر من 30 مليار دينار جزائري، وأكد الأمين العام لوزارة جمال ولد عباس أن مصالحه بصدد إعادة النظر في دفتر الأعباء والشروط والنصوص القانونية المنظمة والمسيرة لنشاط وعمل موزعوا الأدوية وإخضاعهم للمراقبة الدائمة والمستمرة من أجل كبح أي خروقات أو تجاوزات وتفادي أي ندرة مفبركة أو مضاربة في هذه المواد الحيوية التي تمس بفقدانها صحة المواطن الجزائري. وأوضح ذات المتحدث أن وزارة الصحة قامت مؤخرا بتحقيق خاص بقطاع الأدوية الذي عرف ندرة و نقصا داخل المستشفيات والصيدليات والعيادات، فتوصلت إلى أن العديد من المتعاملين في مجال الأدوية لا يمارسون عمليات توزيع الأدوية ميدانيا مما استوجب من جانبنا سحب اعتماداتهم هذا من جهة ومن جهة أخرى وجدنا متعاملون آخرون يمارسون هذه المهنة والوظيفة فعليا في الميدان لكنهم لا يتوفرون على شروط التخزين والتوزيع الصحي مع تسجيلنا عدة مخالفات أخرى، مشيرا إلى تحقيقات أولية أفضت إلى أن مشكل الندرة سببه المضاربة والبيع العشوائي والتخزين الفوضوي لبعض المستوردين. كما أرجع بوشناق أسباب الأزمة التي شهدها سوق الأدوية في الآونة الأخرى كذلك هناك مستوردين لم يحترموا للمدة المحددة لإستيراد الأدوية وذلك بعد سحب ملف الموافقة من الوزارة والتي حددت بثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تراكم ديوان الصيدلية المركزية للمستشفيات داخل الجزائر، وخارج الوطن وعليه قررت وزارة الصحة المسح الكامل والشامل لديون الصيدلية المركزية التي تراكمت منذ سنوات خلت، كما سيتم تدعيمها بقانون أساسي جديد يكون أكثر إيجابية ووضوح ومرونة خاصة في مجال الصفقات المبرمة بالتراضي البسيط. وفي الأخير جدد الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن وزير القطاع عازم على تنظيم عمليات توزيع الأدوية والتحكم في صفقات الإستيراد وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، والفاعلين في هذا المجال.