كشف رئيس الإتحادية الوطنية لموظفي البلديات عزدين حلاسة في اتصال هاتفي مع »السياسي« أن حوالي أكثر من 500 ألف موظف في قطاع الجماعات المحلية قد بدأوا في تسلم الزيادات في أجورهم القاعدية كل واحد حسب عمله وأقدميته في منصب شغله وكذا حسب رتبته العملية والمهنية. وحسب ذات المسؤول النقابي في قطاع الداخلية والجماعات المحلية فإن عمال وموظفي بلديات كل من البويرة وعين الدفلى والمدية وباتنة وبرج بوعريريج دخلت إلى جيوبهم الزيادات المقررة في رواتبهم من الأيام الأولى من شهر جانفي الحالي ومن المنتظر أن تمس هذه الزيادات المالية باقي العمال البلديات في باقي ولايات الوطن قبل نهاية هذا الشهر جانفي على أكثر تقدير، وأعلن ذات المتحدث أنه من بين الفئات التي تنشط في عالم الجماعات تالمحلية وشملتها هذا الأجراء بالزيادات في الأجور نجد عمال النظافة الذين يعتبرون أكثر الموظفين في قطاع الجماعات المحلية أقل أجورا بحيث استفادوا من زيادات في مرتباتهم وصلت إلى ما بين 8 آلاف إلى غاية 10 آلاف دينار جزائري بينما لا تقل باقي الزيادات الجديدة لباقي عمال القطاع عن 6 آلاف دينار كأدنى حد و12 ألف دينار كأقصى حد في الزيادات. وأشار حلاسة أن موظفوا الشبابيك قد استفادوا وهم عمال إداريين من منح تعويضية تتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمائة وهي نفس النسب المخصصة لعمال في الحالة المدنية، وأكد ممثل عمال وموظفوا البلديات أن النظام التعويضي الجديد ينص على أن العمال الذين يقعون في الرتبة ال10 أو أقل سيستفيدون من زيادات بنسبة 25 بالمائة أما المصنفون في خانة والرتبة ال11 فما فوق، فقد تصل زياداتهم إلى40 بالمائة وهذا بأثر رجعي من جانفي 2008 كما أفصح رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي البلديات أن حوالي 35 ألف من فئة المتقاعدين في القطاع والذين يمثلون ما يقارب 20 بالمائة من مجموع عمال البلديات عزمت السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة الداخلية في ترسيمهم بمناصبهم وذلك بعد أن راسلت مصالح وزير الداخلية دحو ولد قابلية الجهات المعنية عبر تعليمة رسمية بتاريخ 20 ديسمبر تلزمهم بإدماج هؤلاء الموظفين الذين عاشوا لسنوات في مناصب مؤقتة ومتقاعدة على مستوى المصالح البلدية عبر الوطن وهي التعليمة الوزارية التي حددت شهر فيفري كآخر موعد لترسيم هؤلاء الموظفين المتقاعدين بالإضافة أنهم سيستفيدون هم كذلك من تلك الزيادات شرط أن يكونوا تم توظيفهم في قطاع في حدود سنة 2008 على الأقل. ومن جهة أخرى تأسف حلاسة لتماطل الذي تبديه مديريات الوظيف العمومي على مستوى الولايات في تطبيق قرارات إدماج بصيغها الجديدة لفائدة عمال البلديات وذلك برغم عن حصولهم على قرارات التعيين والتنصيب وذلك عملا بما جاء في نص القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات، وعلى صعيد متصل بالموضوع كشف ذات المتحدث أنه سيتم عقد لقاء في الأيام القليلة القادمة مع ممثلي وزارة الداخلية قبل نهاية شهر جانفي الحالي وسيتم تناول مسألة الشكاوي التي وردت إلى الإتحاديات الولائية عبر الوطن مع الوصاية لإيجاد الحل لها المناسب وذلك استكمالاً لمسار إعادة تنظيم الجماعات المحلية وتسوية الوضعية المالية والإدارية لموظفي البلديات.
