شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة تحضير أرضية صلبة لبناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج وتشجيع المؤسسات الناشئة المستحدثة للثروة، داعيا في نفس الوقت إلى أخلقة الممارسة الاقتصادية والعمل على ضمان استقرار القوانين. في هذا الصدد، أكد الرئيس ان المؤسسات الناشئة أصبح لديها بنك خاص، وبالتالي لم يبق هناك أية حواجز لانطلاقة خلاقة حقيقية للاقتصاد الوطني لاستحداث الثروة ومناصب الشغل. وبخصوص الاستثمار، شدد تبون على عدم الدخول في صراع مع أي أحد، مشيرا ان التوجه السابق في هذا المجال لم يأت بأية نتيجة إيجابية. وبخصوص الاستيراد، أكد رئيس الجمهورية على أن هذا الأخير يجب أن يكون مكملا للإنتاج الوطني، مؤكدا ان كل من يستثمر في تنمية منتوج محلي أو تحويله سيحضى بمرافقة البنك بقرض قد يصل الى 90 بالمائة بالنسبة لقيمة المشروع، وله أولوية بالنسبة للعقار الصناعي. وأشار إلى أن قيمة العملة الوطنية تأثرت باستعمال ما يسمى بالتمويل غير التقليدي، مؤكدا على وجود الكثير من الثغرات التي تسببت في تراجع قيمة الدينار، واستطرد قائلا: قيمة الدينار انخفضت وهي مستقرة حاليا. هناك نوع من الانتعاش الطفيف في احتياطي الصرف، ونتمنى ان نبشر بعضنا البعض بما هو احسن في غضون هذا الثلاثي . بالنسبة لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، أكد تبون ان هذه العملية تتطلب تنظيما دقيقا وحرصا تاما على نوعية ما يتم استيراده. وحسب الرئيس، فانه ان كانت هناك ضمانات تقنية تحمي المواطن من استيراد شيء لا يصلح، فالباب مفتوح سواء من خلال الاستيراد بصفة فردية أو جماعية. وأترك كل هذه الامور لوزارتي التجارة والصناعة. أما فيما يتعلق بملف التوظيف والقدرة الشرائية للمواطن، أوضح تبون ان الدخل الجبائي بدأ يرتفع وستكون هناك إجراءات أخرى، مشيرا إلى بعض الضرائب التي جاء بها قانون المالية 2020 والتي سيتم مراجعتها من أجل عدالة احسن. وتابع: لما نعفي الرواتب التي تقل أو تصل إلى 30 ألف دج من الجباية، سوف تكون تكلفة ذلك لا تتعدى 90 مليار دج، وبالإمكان أخذ هذا المبلغ من جهة أخرى من أصحاب 2000 و3000 مليار، بشرط أن تكون هناك دقة في الحسابات الجبائية . كما اكد رئيس الجمهورية، ان مبدأ رفع القدرة الشرائية لا رجعة فيه من خلال ازالة كل الضرائب على ذوي الدخل الضعيف والتحكم في اسعار السوق. وبخصوص آليات الدعم، ينبغي، حسب رئيس الجمهورية، إعادة دراسة توجيهه وعدم منحه للفئات غير المستحقة. ينبغي دراسة مختلف التجارب المتعلقة بهذا الأمر ومختلف آليات الدعم المتوفرة ، يتابع الرئيس، حسبه، يمكن تقليص الدعم تدريجيا بنسبة 20 بالمائة في البداية، غير أن الأمر يتطلب دراسات دقيقة، ولابد من إيجاد حل لهذا المشكل. وبخصوص الغاز الصخري، أكد ان قرار استغلاله جاء فجأة ولم يتم تحضير وتحسيس المواطنين بهذا التوجه الجديد ما نتج عنه تأويلات فيما بعد. سنقيم التجارب بهدوء وهذه أمور تهم الاخصائيين ولابد أن تتأكد كل أطياف الشعب أن هذه ثروة مدفونة، وإذا أردنا رفع المستوى المعيشي لابد من استغلالها .