سيتم، قبل نهاية السداسي الحالي، إطلاق وكالة وطنية للرقمنة تظم ممثلين عن كل الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات صلة بهدف تطوير هذا الميدان وإدماجه في الاقتصاد الوطني، حسب ما افادت به، بالجزائر العاصمة، ممثلة عن الوزارة الأولى. وقالت فتيحة سليماني، التي مثلت الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال ندوة خصصت لإطلاق القافلة التحسيسية حول أهمية الرقمنة والمقاولاتية والدفع الإلكتروني، ان الإستراتيجية الجديدة للحكومة تشجع كل الشباب على المقاولاتية، خصوصا في ميدان الرقمنة، التي من شانها المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، مضيفة ان تعليمات الوزير الأول تحث على إستقبال، دعم ومرافقة كل أصحاب الأفكار الراغبين في انشاء مؤسساتهم الخاصة في ميدان الرقمنة. وفي هذا الصدد، كشفت سليماني أنه سيتم قبل نهاية السداسي الحالي إطلاق وكالة وطنية للرقمنة تضم ممثلين عن كل الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات صلة والفاعلين في الميدان، بهدف تطوير هذا الميدان وإدماجه في الاقتصاد الوطني، مشيرة الى ان هذه الوكالة ستسمح للجزائر كذلك بالتموقع على المستوى الدولي بالنظر للمؤهلات التي تمتلكها في هذا الميدان، خصوصا القدرات والمهارات التي يمتلكها الشباب في هذا الميدان. من جهته، قال وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، ان انشاء وزارة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة يدل على الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للشباب وطموحاته، مضيفا انه من الضروري العمل على بناء اقتصاد جديد مبني على المعرفة والرقمنة ويسهل على المواطن معاملاته ويسمح للاقتصاد الوطني بقفزة نوعية نحو الاحسن. وقال وزير التجارة، كمال رزيق، ان مشروع تعميم الرقمنة في الجزائر هو مشروع طموح يجب على الكل الانخراط فيه ودعمه، مشيرا الى ان وزارته ستدعم هذا التوجه بكل الوسائل بهدف بلوغ نسبة 50 بالمائة على الأقل من التعاملات التجارية والنقدية عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني في حدود 2023. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، أن مبادرات تعميم الرقمنة في الجزائر تدل على عزم الشباب الجزائري على النهوض بالاقتصاد الوطني وبنائه على المعرفة والتكنولوجيات الحديثة، مضيفا ان المؤسسات الناشئة ستسمح للاقتصاد الوطني بقفزة نوعية، وان الوزارة مفتوحة لكل الشباب الراغب في الخوض في هذا الميدان. بدوره، ذكر الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، انه قد اصبح من الضروري تطوير اقتصاد وطني مبني على المعرفة والرقمنة وهذا لتطوير خدمات جديدة وثروات بديلة للبترول يمكن تصديرها نحو الخارج. وشدد الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات، نسيم ضيافات، على أهمية إعادة بعث المؤسسات الرقمية وذات الطابع الخاص بهدف تطوير الاقتصاد الوطني بما انها ستكون نواة لبناء مستقبل الجزائر.