بلغ (الترحال الهوياتي) لمدينة علي منجلي التي كانت موجهة في البداية لتمكين المدينة الأم قسنطينة من تحقيق أفضل توازن فضائي وديمغرافي نهايته مع استحداث مقاطعة إدارية من شأنها وضع حد للتأرجح اللامتناهي للصلاحيات بين المؤسسات والجماعات المحلية. وباعتبارها استقبلت أغلبية البرامج السكنية وعمليات الترحيل تطمح المقاطعة الإدارية علي منجلي لإنجاح عملية إعادة تشكيلها المورفولوجي والاجتماعي والإقليمي على خلفية دمج بلدية عين سمارة التي أضحت إقليميا تابعة لها مشكلة في هذا السياق الحدث الأهم خلال سنة 2019 بعاصمة الشرق الجزائري. وتحتضن علي منجلي المتربعة على مساحة 2200 هكتار عديد المديريات الولائية منها على وجه الخصوص التجهيزات العمومية والموارد المائية ومسح الأراضي والغرفة الجهوية لمجلس المحاسبة إضافة إلى عمارة إدارية تضم 17 إدارة. ويضاف إلى ما سبق مقر المقاطعة الإدارية علي منجلي الذي شهد شهر سبتمبر 2019 تنصيب الوالي المنتدب أحسن خالدي وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 18/337 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 والمتعلق باستحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة عبر عديد الولايات التي من بينها قسنطينة. وفي تصريح اعتبر خالدي هذا القرار (إضافة لتنمية المدينة من أجل مزيد من الفعالية مستقبلا)، مؤكدا في ذات الصدد بأن دوره سيتضمن التنشيط التنسيق والقيام بمختلف عمليات إعادة الاعتبار للخدمات والمؤسسات العمومية ومراقبة نشاطات بلديات المقاطعة الإدارية إضافة إلى مصالح الدولة المتواجدة بها مثلما ينص عليه المرسوم رقم 18/337. وأفاد ذات المسؤول بأنه مع ذلك تنتظر علي منجلي في الوقت الراهن استحداث مجلس المقاطعة الإدارية الذي يمثل الإطار التشاوري لمصالح الدولة اللامركزية على مستوى هذه المدينة الجديدة وتنسيق أعمالهم ونشاطاتهم. وأوضح خالدي في هذا الصدد بأنه (لحد الساعة لم يتم تنصيب سوى المدير المنتدب للشباب والرياضة من أصل 11 مديرية منتدبة تابعة للمجلس). واستنادا للوالي المنتدب لعلي منجلي (سيكون دور هذا المجلس معالجة المسائل المتعلقة أساسا بالتنمية ومشاكل الحياة اليومية المطروحة على مستوى المدينة)، مضيفا بأن عمله يظل متعلقا بتعيين المدراء المنتدبين المتبقين وأمين عام للولاية المنتدبة ورئيس لدائرة عين السمارة. تسيير فوضوي وغياب التكامل ويتم تسيير علي منجلي المتألفة من 5 أحياء كبرى كل واحد منهم يتكون من 4 وحدات جوارية علاوة على توسعتين إحداهما جنوبية والأخرى غربية بنسبة 80 بالمائة تقريبا من طرف بلدية الخروب و20 بالمائة من طرف بلدية عين السمارة. واستنادا لخالدي فإنه من خلال تعداد سكاني يتراوح حاليا بين 430 ألف و440 ألف نسمة وحظيرة سكنية تصل إلى 84 ألف و523 وحدة سكنية من مختلف الصيغ من بينها 78 ألف و98 مكتملة الأشغال (تواجه هذه المقاطعة الإدارية تسييرا فوضويا ومتداخلا مع غياب للتكامل بين القطاعات). ومن هنا -يضيف ذات المسؤول- تبرز أهمية مجلس المقاطعة الإدارية الذي سيسمح بتنسيق أفضل وفعالية بالنظر للمشاريع التي ما تزال قيد الإنجاز أوسيتم إنجازها بهذه المدينة الكبيرة. ومن بين هذه المشاريع ذكر خالدي ذلك المتعلق بتوسعة ترامواي قسنطينة وأشغال إعادة الاعتبار للطرق والإنارة العمومية بالوحدات الجوارية رقم 6 و7 و8 بعلي منجلي وإنجاز مندوبية بلدية بالوحدة الجوارية رقم 18 ودور شباب على وجه الخصوص. كما تحتضن المقاطعة الإدارية علي منجلي جامعتين (عبد الحميد مهري قسنطينة 2- وصالح بوبنيدر قسنطينة 3) و19 إقامة جامعية و56 مدرسة ابتدائية من بينها 52 عاملة و18 متوسطة و10 ثانويات و5 ملاعب جوارية و14 مسجد و8 أسواق مغطاة ليست مستغلة جميعها ومستشفى عسكري ومستشفى مدني وعيادة متعددة التخصصات و4 قاعات علاج، حسبما تمت إضافته. لحد الساعة لا تمثل علي منجلي التي تم استحداثها بفترة وجيزة قبل سنوات الألفين بهدف امتصاص مشاكل السكن بقسنطينة التي كانت تواجهها عمليات إعادة إسكان واسعة للسكان الذين مسهم الانزلاق وسكان المدينة القديمة المهددة بالانهيار والأحياء القصديرية على وجه الخصوص سوى مرقد كبير مليء بالمحلات التجارية من كل نوع، حسب بعض من قاطنيها. علي منجلي... مدينة بلا روح تتأسف سامية وهي من سكان الوحدة الجوارية رقم 6 إحدى أقدم الوحدات الجوارية بعلي منجلي بالقول (بعد مرور 20 سنة من بناء أولى السكنات لا تزال علي منجلي مجرد منطقة عمرانية ضخمة مشيدة بالخرسانة أغلبها دون مساحات خضراء ودون إشارات مرورية ودون جاذبية). وأضافت (أنا أنتظر مزيدا من التنمية وهيكلة أفضل لعلي منجلي منذ ترقيتها إلى ولاية منتدبة من شأنها تمكين قاطنيها من العيش أخيرا في فضاء مواكب لاحتياجاتهم لأنه باستثناء التجارة التي تسير بشكل جيد فإن علي منجلي لا تزال بالفعل لحد الساعة مدينة بلا روح).