أكدت النقابة الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين، تمسكها بالمشاركة في إثراء القانون الأساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية، مشيرة الى أنها لن تضع سقفا لمطالبها بهذا الخصوص. ونتيجة المدّ والجزر في ما يخص إثراء القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، شددت النقابة على ضرورة صياغة القانون المقبل بطريقة تشاركية توافقية لجعله عادلا ومنصفا لكل الأسلاك، موضحة انه وحرصا منها على مشاركة القواعد النضالية في إثراء هذا الملف تم الاتفاق على تشكيل ورشتي عمل خاصّة بإعداد وإثراء مقترح القانون الأساسي في بابه الخاص بسلكي المساعدين والمشرفين التربويين، مع تحديد مهام مساعدي ومشرفي التربية بدقة، وتم المصادقة على نتائج عملهما من قبل المجلس الوطني، الذي كلف بنقل المقترحات بطريقة فورية لوزارة التربية الوطنية مع متابعة الملف عن قرب. وحث المجلس الوطني للنقابة على عدم تسقيف المطالب ودعا الوزارة إلى العمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة لجميع حالات السلك في التوظيف والترقية باستثمار النصوص القانونية المتعلّقة بالإدماج، وأحقّية المساعدين والمشرفين التربويين في التّدرج إلى الرّتب الأعلى التي يحدّدها القانون الأساسي الخاص، مؤكدا حق النقابة في الإطّلاع على مشروع مسودة القانون الأساسي الخاص للإثراء وإبداء الرأي والأخذ بمقترحاتها الخاصة. وأكدت النقابة من جهة أخرى، في بيان لها، تمسكها بكل مطالبها وعلى رأسها إلزاميّة التّسوية النهائية لملف الآيلين للزّوال لسلك مساعدي التربية وتمكينهم من الرٌّتبة القاعديّة مشرف التربية قبل صدور القانون الأساسي وتجميد التوظيف الخارجي إلى حين التسوية النهائية لهذا الملف، مع استصدار رخص استثنائية لفائدة المساعدين والمشرفين التربويين للتّرقية. كما طالب عمال السلك بتحديد مهام المشرفين والمساعدين التربويين، تفعيل المناشير المتعلّقة بالاستخلاف على منصب في رتب سلكي المساعدين ولمشرفين التربويين، تقليص الحجم الساعي من 36 ساعة إلى 28 ساعة تماشيا مع خصوصية المهنة وانطواء عدد منها على ضغوط خاصة، وكذا توحيد مستحقات التعويض المالي لجميع الأسلاك المشاركة في تنظيم وتأطير الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية.