أعلنت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية عن اجتماع الأسبوع القادم لتحديد صيغة رد على تماطل الوزارة الوصية في تلبية لائحة إنشغالاتهم. إنتقدت تنسيقية المساعدين التربويين التهميش والتمييز الممارس على هذا السلك، وقالت إنه قانون هذه الفئة كرس الإجحاف وعدم تكافؤ الفرص وغياب الإرادة الحقيقية للتسوية النهائية لوضعية المساعد التربوي، رغم وعود قطعتها الوزارة الوصية لرفع الغبن، وإنصاف هذه الشريحة الواسعة، ولم تف "بالغرض المنشود وضاع حق المساعد التربوي بسبب التماطل المقصود ربحا للوقت". وأكدت التنسيقية تمسكها بلائحة مطالبها كالإسراع في فتح القانون الخاص ومعالجة كل النقائص والإختلالات الواردة فيه تحقيقا للمساواة في الترقية بين الرتب والإسراع في التسوية النهائية لوضعية المساعدين التربويين قيد الخدمة بإدماجهم في الرتبة المستحدثة والقضاء على الرتب الآيلة للزوال نهائيا. وتطالب التنسيقية بترقية المشرفين التربويين المدمجين، وفق المرسوم 240/12 لرتبة مشرف رئيسي للتربية وفق الأحكام الانتقالية، لاسيما المادة 31 مكرر إنصافا لهم على غرار الرتب الأخرى، فضلا عن إيجاد آليات مرنة لتثمين الخبرة المهنية للمساعدين التربويين الرئيسين المؤهلين لرتبة مشرف التربية الذين هم قيد التكوين للترقية لرتبة مشرف رئيسي للتربية. وأعلنت التنسيقية تمسكها بشروط التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية بشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بناءا على المادة 84 مكرر من المرسوم التنفيذي 240/12 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية، إلى جانب تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 المتعلق بشبكة الأجور بما يسمح لحاملي الشهادات التطبيقية بالتصنيف في الرتبة 11، إلى جانب استحداث رتب مشرف مكون ومفتش هيئة الإشراف ضمن المجوعة التربية. وتضمن لائحة المطالب تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأنه لا يتوافق مع قدرات الموظف والحق في الترقية لرتبة مستشار رئيس التربية وإلغاء شرط الانحدار من سلك التعليم لأنه تجاوزه الزمن والإبقاء عليه يكرس الاستخفاف بالقدرات.