ستشرع الحكومة في تحرير السلع المستوردة والحاويات المحجوزة بالموانئ، والإفراج عن كل السلع والحاويات، المحجوزة منذ شهر أفريل الماضي في المواني، التي تحمل مواد CKD-SKD، والتي أغلبها تتعلق بمصانع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية. وقال وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، إنّ الانطلاق في عمليات تحرير السلع المحتجزة في الموانئ بداية من اليوم، حيث وضح أنّ إستمرار هذه الحاويات في الموانئ يمثل تكاليف على عاتق الحكومة، كما أنّ مصاريف كل تلك السلع خرجت من الخزينة. وخلال تصريحات أدلى الوزير عند مروره، مساء أمس الاول، في لقاء خاص عبر التليفزيون العمومي، كشف إنّ الخوصصة في ذاتها ليست مشكل لكن تطبيقها من قبل الحكومات السابقة كان كارثيًا. وأوضح المتحدث الخوصصة التي تضمن بيع المؤسسة العمومية بقيمتها السوقية الحقيقة وتضمن بقاء أغلب العمال في مناصبهم أو تعويضهم المالي، ليس مشكلا في حد ذاتها، مضيفا: الخلل كان في طريقة تطبيق الخوصصة، من قبل الحكومات السابق، حيث تم بيع بعض المؤسسات العمومية بالدينار الرمزي ، وذكر انه لا علاقة له بالخوصصة ولا النظام الرأسمالي ولم يتبع أي مبادئ اقتصادية، وأشار إلى أنّه لن نسمح بحدوثه مع الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ENIEM. وقال وزير الصناعة: سنحاول دعمها بقرض مالي، وحتى إن لم ينجح هذا لن نسمح بخوصصتها بنفس الطريقة الكارثية، حيث تشهد المؤسسة الوطنية ENIEM في الأعوام الأخيرة العديد من المشاكل المادية، مدفع إدارة المؤسسة إلى إحالة عمالها عطلة تقنية إجبارية.