بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة‮ ‬

هكذا سيتم إسترجاع الأموال المنهوبة‮ ‬

مقاربة جديدة لمكافحة البطالة وضمان التغطية الصحية‮ ‬
صادق نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬بالأغلبية،‮ ‬على مخطط عمل الحكومة،‮ ‬خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس،‮ ‬سليمان شنين،‮ ‬بحضور الوزير الأول،‮ ‬عبد العزيز جراد،‮ ‬وأعضاء الحكومة،‮ ‬وفق ما تنص عليه المادة‮ ‬94‮ ‬من الدستور‮.‬ وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة،‮ ‬بعد رد جراد على التساؤلات التي‮ ‬أثارها النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة على مدار ثلاثة أيام‮. ‬وفي‮ ‬الصدد،‮ ‬أكد الوزير الأول،‮ ‬عبد العزيز جراد،‮ ‬خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة،‮ ‬أن تشكيلته عازمة على استرجاع ثقة المواطن بتبني‮ ‬القيم الإنسانية المفقودة وتعزيز ثقافة الإخلاص في‮ ‬العمل والمساءلة والمحاسبة وإطلاق الحريات‮. ‬وقال جراد،‮ ‬في‮ ‬رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬بشأن استعادة ثقة الشعب في‮ ‬دولته ومؤسساته،‮ ‬أن الحكومة عازمة على استرجاع ثقة المواطن بتبني‮ ‬القيم الإنسانية المفقودة وتعزيز ثقافة الإخلاص في‮ ‬العمل والمساءلة والمحاسبة وإطلاق الحريات،‮ ‬ووضع ضوابط صارمة للمقصرين والعابثين بالقانون والمال العام‮. ‬وأضاف أن هذه الثقة لن تأتي‮ ‬إلا بإخلاص النية في‮ ‬توفير حكامة راشدة وإصلاح سياسي‮ ‬واجتماعي‮ ‬واقتصادي‮ ‬حقيقي‮ ‬ومعالجة الدواعي‮ ‬التي‮ ‬أدت إلى زعزعة هذه الثقة‮.‬ وشدد الوزير الأول على وعي‮ ‬الحكومة بأن إعادة مد جسور الثقة بين المواطنين،‮ ‬تمر حتما عبر الالتزام الفعلي‮ ‬بالمصارحة والمكاشفة،‮ ‬بعيدا عن التضليل والتهرب وإطلاق الوعود الكاذبة،‮ ‬موضحا أن بناء الجزائر الجديدة ومواجهة التحديات وحل‮ ‬الأزمات التي‮ ‬تعرفها البلاد،‮ ‬لن‮ ‬يتم بين ليلة وضحاها بل‮ ‬يحتاج إلى جهد طويل ودراسات وتصورات لكيفية معالجتها‮. ‬كما أشار جراد،‮ ‬من جهة أخرى،‮ ‬إلى جسامة المسؤولية المشتركة لصون استقرار البلاد،‮ ‬والتي‮ ‬تقتضي‮ ‬تضامن كافة القوى للانتقال من المواجهة إلى التعاون البناء،‮ ‬مبرزا قناعة الحكومة الراسخة في‮ ‬أن طموحات الشعب تفرض على‮ ‬كل الخيرين من أبناء الوطن أن‮ ‬يوحدوا جهودهم لتمكين البلاد من رفع تحديات هذه‮ ‬المرحلة الحاسمة من تاريخها‮.‬
اجتماع مرتقب لحكومة جراد بالولاة‮ ‬
وفي‮ ‬السياق ذاته،‮ ‬أكد جراد أن اجتماع الحكومة بالولاة،‮ ‬الذي‮ ‬قرره رئيس الجمهورية خلال الأيام‮ ‬القليلة المقبلة،‮ ‬سيحدد الأولويات ويترجم الإجراءات ويضبط الآجال بدقة للتطبيق الفعلي‮ ‬لكل ما جاء في‮ ‬برنامج الحكومة،‮ ‬وعلى رأسها تنفيذ المخطط الاستعجالي‮ ‬لتدارك فوارق التنمية المحلية،‮ ‬خاصة بالمناطق الجنوبية،‮ ‬والجبلية والريفية وفي‮ ‬ضواحي‮ ‬المدن‮. ‬وطمأن الوزير الأول نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬بخصوص الانشغالات التي‮ ‬عبروا عنها لدى مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة،‮ ‬أن الحكومة تعي‮ ‬خصوصية وأولوية وحساسية ملف التنمية وتعرب عن استعدادها للعمل من أجل التكفل بهذه الانشغالات لضمان التنمية المتوازنة عبر كافة جهات الوطن،‮ ‬دون إقصاء أو تهميش‮. ‬كما أكد بان هذا الموضوع،‮ ‬الذي‮ ‬كان المحور الأساسي‮ ‬لتدخل‮ ‬غالبية النواب،‮ ‬يشكل أولوية قصوى لدى الحكومة التي‮ ‬لا تشاطرهم التشخيص فحسب،‮ ‬بل أيضا ضرورة توفير ظروف العيش الكريم لكل مواطنينا أينما وجدوا،‮ ‬ومهما كانت ولاية إقامتهم،‮ ‬معتبرا بانه ورغم اقتناعه التام بأن التأخر والاختلال اللذين ميزا مجهودات التنمية هو واقع ستعمل الحكومة على تداركه،‮ ‬إلا أن الأخطر من ذلك،‮ ‬كما جاء في‮ ‬رده،‮ ‬هو اعتبار هذا التأخر بمثابة التمييز بين مختلف مناطق البلاد‮. ‬وأضاف جراد في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬لافتا إلى أن الواقع الأكثر مرارة،‮ ‬هو وجود مناطق ظل وإقصاء حتى في‮ ‬عاصمة البلاد ولا‮ ‬يمكن للجزائر أن تسير بوتيرتين،‮ ‬فشعبنا‮ ‬يستحق،‮ ‬حسبه،‮ ‬تكفلا أفضل،‮ ‬أينما كان وحيثما وجد‮. ‬وأكد بالمناسبة،‮ ‬التزام الحكومة في‮ ‬هذا المجال بضمان استمرار برامج البنى التحتية والتجهيز في‮ ‬مختلف مناطق الوطن،‮ ‬وفق مقاربة تشاركية جديدة،‮ ‬مشيرا في‮ ‬هذا الشأن إلى أن العمل جار حاليا لمراجعة المدونة الوطنية للمشاريع التنموية،‮ ‬خاصة تلك التي‮ ‬جمدت أو أجلت أو لم‮ ‬يشرع فيها بعد وإعادة ضبط أولويات تنفيذها في‮ ‬كل ولاية على أساس الاحتياجات الفعلية والإمكانيات المتوفرة والعائد الاجتماعي‮ ‬والاقتصادي،‮ ‬وحسب خصوصيات كل منطقة‮. ‬وبخصوص ما أثاره بعض النواب فيما اعتبروه عددا مبالغا فيه من الدوائر الوزارية المستحدثة،‮ ‬ذكر الوزير الأول بأن الحكومة الحالية تتكون في‮ ‬الحقيقة من‮ ‬28‮ ‬دائرة وزارية فقط،‮ ‬وهو نفس عدد الوزارات في‮ ‬الحكومات السابقة،‮ ‬مؤكدا بان توسعة الطاقم الحكومي‮ ‬لعدد من الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة‮ ‬الذين لا‮ ‬يمتلكون تنظيما إداريا منفصلا عن الوزارات التابعين لها ولا ميزانيات مستقلة،‮ ‬لن‮ ‬ينتج عنه عبئ مالي‮ ‬محسوس‮. ‬ويهدف هذا التوسيع،‮ ‬وفق ما جاء في‮ ‬رد جراد،‮ ‬إلى التكفل‮ ‬الأمثل‮ ‬بانشغالات المواطنين و دعم‮ ‬عدد من المجالات الواعدة و ترقيتها‮ ‬إلى مصاف الأولويات الوطنية،‮ ‬لما لها من مساهمة في‮ ‬دفع عجلة النمو الاقتصادي‮. ‬ولدى تطرقه إلى التدخلات المتعلقة بإصلاح جهاز الإدارة،‮ ‬قال الوزير الأول بان الحكومة وضعت نصب عينها تطهير الإدارة من الممارسات البالية والبيروقراطية عبر جملة من التدابير العملية التي‮ ‬تناولها بالتفصيل مخطط عمل الحكومة،‮ ‬وبان الإنشغال بتعزيز التسيير اللامركزي‮ ‬يتقاسمه الجهاز التنفيذي‮ ‬وسيسعى إلى تشجيعه لتحسين الأداء في‮ ‬مختلف المجالات‮.‬
مقاربة جديدة لمكافحة البطالة وضمان تغطية صحية متساوية ‮ ‬ أما فيما‮ ‬يخص مكافحة البطالة،‮ ‬فقد قال جراد أن الحكومة تعتمد مقاربة جديدة لمكافحة البطالة وتلتزم بضمان تغطية صحية متساوية وذات جودة،‮ ‬مع العمل على كسب رهان الجودة في‮ ‬قطاع التربية‮. ‬وجدد عزم الحكومة على التكفل بانشغالات الشباب العامل في‮ ‬إطار أجهزة الإدماج المهني‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والأعوان المتعاقدين والمستخلفين من خلال دراسة عميقة ومستفيضة لهذا المشكل بإيجاد الحلول الممكنة لمد الجسور الضرورية مع سوق العمل بغرض إدماجهم في‮ ‬الحياة العملية‮. ‬ولدى تطرقه إلى قطاع الصحة،‮ ‬الذي‮ ‬كان موضوع الكثير من التدخلات،‮ ‬ذكرجراد بالأهمية التي‮ ‬توليها الحكومة لهذا القطاع من أجل ضمان تغطية صحية كاملة ومتساوية وذات جودة،‮ ‬إلى جانب تكثيف المؤسسات الجوارية الاستعجالية والعلاجية والتكفل الكلي‮ ‬بمصالح التوليد‮. ‬وفيما‮ ‬يخص التكفل بمرضى السرطان وضمان وفرة الدواء الخاص بالسرطان بمختلف أصنافه،‮ ‬أشار الوزير الأول إلى أن تصريح وزير الصحة بشأن الأدوية المبتكرة الخاصة بالعلاج الكيميائي‮ ‬والعلاج الموجه والعلاج المناعي‮ ‬قد أخرج عن سياقه الصحيح‮. ‬وأضاف أن تصريح الوزير لم‮ ‬يرد فيه أن الدولة تعتزم وقف شراء الأدوية الخاصة بالسرطان لاعتبارات اقتصادية،‮ ‬مؤكدا أن خطابه كان موجها للخبراء والأخصائيين خلال الملتقى العلمي‮ ‬الدولي‮ ‬الخاص بالسرطان لحثهم على ضرورة مراعاة معيار الموازنة بين المنفعة الطبية للدواء ونجاعة العمل الطبي‮. ‬وأوضح جراد،‮ ‬أن ما‮ ‬يؤكد التزام الدولة بضمان وفرة دائمة للدواء الخاص بالسرطان هو تخصيصها لأزيد من‮ ‬60‮ ‬مليار دينار سنويا لتوفير أدوية ومسلتزمات معالجة السرطان،‮ ‬مشيرا إلى أن بعض أدوية السرطان التي‮ ‬توفرها الدولة تصل كلفتها السنوية إلى مليون سنتيم لكل مريض‮. ‬أما من حيث إنجاز الهياكل الخاصة بمعالجة السرطان،‮ ‬فأعلن الوزير الأول عن مراكز جديدة تم استلامها بكل من تيزي‮ ‬وزو وسيدي‮ ‬بلعباس وتلمسان والوادي‮ ‬وورڤلة وبشار وعنابة وسطيف وباتنة،‮ ‬وقريبا سيتم استلام مركزي‮ ‬أدرار والأغواط،‮ ‬مشددا على أن جهود الحكومة ستتواصل لإتمام إنجاز مراكز مكافحة السرطان بكل من تيارت والمدية وبجاية،‮ ‬إلى جانب إطلاق أشغال مركز آخر بولاية الجلفة تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية‮.‬
الحكومة ستعتمد مقاربة شاملة لضمان تمويل مخططها
كما أكد الوزير الأول،‮ ‬أن حكومته ستعتمد مقاربة شاملة ترتكز على عدة إجراءات لضمان تمويل مخططها،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك إصلاح الجباية واستقطاب الأموال الموجودة في‮ ‬السوق الموازي،‮ ‬مع‮ ‬دعم قوي‮ ‬للصيرفة الإسلامية‮. ‬وفي‮ ‬رده على انشغالات النواب بخصوص مخطط عمل الحكومة،‮ ‬خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين،‮ ‬رئيس المجلس،‮ ‬وحضرها الطاقم الحكومي،‮ ‬عقب جراد على التساؤل الذي‮ ‬أثاره عدد من النواب بخصوص افتقار مخطط العمل إلى معطيات رقمية وآجال التنفيذ ومصادر التمويل،‮ ‬مؤكدا أن المخطط‮ ‬يحمل أهدافا واضحة‮ ‬يسهل متابعتها وتقييم مدى تقدم تحقيقها‮. ‬فبخصوص التمويل،‮ ‬أوضح الوزير الأول أن الحكومة ستعتمد على المدى القصير والمتوسط والبعيد مقاربة متكاملة وشاملة تقوم على ترشيد الإنفاق العمومي‮ ‬وتقليص مصاريف سير الدولة،‮ ‬مع إعادة ترتيب الأولويات بموجب قوانين المالية‮. ‬وتعتزم الحكومة في‮ ‬هذا الإطار تنويع الموارد المالية للبلاد بزيادة فعالية التحصيل الجبائي‮ ‬ومحاربة التهرب والغش الجبائيين ومراجعة نظام المزايا الجبائية،‮ ‬حسب جراد‮. ‬كما ستَنْصَبُّ‮ ‬جهود الحكومة على تعبئة موارد إضافية واستقطاب الادخار والكتلة النقدية المتداولة في‮ ‬السوق الموازية لتمويل التنمية الاقتصادية‮.‬
الصيرفة الإسلامية ستشكل مجالاً‮ ‬ستدعمه الحكومة بكل قوة
وأكد جراد،‮ ‬أن تطوير الصيرفة الإسلامية سيشكل مجالا ستدعمه الحكومة بكل قوة‮. ‬وسيتم من جهة أخرى توجيه موارد الدولة نحو مستحقيها الحقيقيين من الفئات الهشة والمستضعفة،‮ ‬بما‮ ‬يحقق عدالة اجتماعية أكبر‮. ‬وأوضح جراد،‮ ‬أمام النواب،‮ ‬أن مخطط عمل الحكومة ليس برنامجا تنمويا،‮ ‬بل وثيقة تتضمن السياسات العامة في‮ ‬كافة الميادين التي‮ ‬تهدف إلى تنفيذ البرنامج الرئاسي‮ ‬على مدى السنوات الخمس القادمة‮. ‬وتطرق في‮ ‬نفس السياق إلى قِيَمِ‮ ‬الحَكَامة والشفافية والمساءَلة التي‮ ‬تعتزم الحكومة اعتمادها كمراجع أساسية تسعى إلى ترسيخها،‮ ‬مشددا على أن حكومته ليست حكومة وعود كاذبة،‮ ‬بل حكومة مصارحة ومكاشفة‮. ‬وأشار إلى أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها تطوير نظام وطني‮ ‬للمعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية سيمكن من ترجمة محاور مخطط عملها في‮ ‬المستقبل القريب إلى برامج قطاعية محددة مشفوعة بآجال تنفيذ دقيقة‮.‬
هكذا سيتم إسترجاع الأموال المنهوبة‮ ‬
وبخصوص آليات وطريقة استرجاع الأموال المنهوبة،‮ ‬أكد جراد أن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي‮ ‬صادقت عليها الجزائر،‮ ‬تعد الأداة الأنسب والأكثر ملائمة لتأسيس عمل الدولة في‮ ‬مسار استرجاع الأرصدة المتأتية من جرائم الفساد‮. ‬وتوقف جراد عند تعقيد هذا النوع من العمليات وما تستوجبه من وقت لتجسيدها،‮ ‬مستدلا في‮ ‬ذلك بمختلف التجارب الدولية التي‮ ‬صبت في‮ ‬هذا الصدد‮. ‬وأفاد في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬بأن مسار مصادرة الأملاك والأرصدة المنهوبة وإجلائها‮ ‬يستلزم توفر ثلاث شروط هي‮: ‬إثبات الأملاك والأرصدة المتأتية من الفساد وتحديد مكانها،‮ ‬وتوفر منطوق الأحكام النهائية،‮ ‬وكذا وجود اتفاقات المساعدة القضائية كدعامة للتعجيل بهذا المسار‮.‬
‭