تمكنت مصالح ولاية الجزائر من توقيف عصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات مع حمل أسلحة بيضاء أفضت إلى توقيف أربعة عشر مشتبه فيه، حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 50450 دج، (466) قرص من المؤثرات العقلية (35) غراما من القنب الهندي، (76) وحدة من المشروبات الكحولية، (16) سلاحا أبيضا من مختلف الأحجام مع إسترجاع دراجة نارية مسروقة. وجاء في بيان لشرطة العاصمة، تحوز السياسي على نسخة منه: تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من وضع حد لعصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات مع حمل أسلحة بيضاء أفضت إلى توقيف أربعة عشر (14) مشتبه فيه، حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب50450 دج، (466) قرص من المؤثرات العقلية (35) غرام من القنب الهندي، (76) وحدة من المشروبات الكحولية، (16) سلاحا أبيضا من مختلف الأحجام مع إسترجاع دراجة نارية مسروقة. وأضاف ذات المصدر، أن حيثيات القضية تعود إلى تلقي إتصال هاتفي عبر الخط الأخضر 1548 مفاده نشوب شجار وسط أحد الأحياء وبعد تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، تبين أن الأمر يتعلق بشجار عنيف بين أشخاص مسبوقين قضائيا يقومون بترويج المخدرات وقاموا بإستعمال أسلحة بيضاء وألعاب نارية أثناء دات المشاجرة ، تدخل قوات الشرطة مكن من إيقاف بعضهم بعين المكان وحجز أسلحة بيضاء، وبعد تكثيف التحريات تم تحديد هوية المشتبه فيهم الاخرين، حيث تم أيضا توقيف شخصين وبعد تفتيش منزليهما بناء على أمر قضائي صادر عن السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم إسترجاع دراجة نارية مسروقة محل بحث، وكذا حجز (320) قرص من المؤثرات العقلية و(76) وحدة من المشروبات الكحولية، ليتم بعدها إيقاف ثلاثة أشخاص بصدد بترويج للمخدرات مع ضبط بحوزتهم (27) غ من المخدرات وستة أقراص مهلوسة، ومبلغ مالي يقدر (3500) دج من عائدات بيع المخدرات، كما تم توقيف شخص أخر بحوزته مبلغ مالي مقدر ب (9500) دج و(08) غرامات من القنب الهندي و(06) أقراص من المؤثرات العقلية، وشخصين اخرين وبعد تفتيش منزليهما بناء على إذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية تم ضبط وحجز (28) قرص من المؤثرات العقلية، مع إيقاف شخص آخر وبحوزته (106) أقراص وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير ومبلغ مالي، بالإضافة إلى إيقاف باقي عناصر العصابة تباعا، ليصل عددهم في الأخير إلى 14 شخص مشتبه فيهم. وخلص البيان، أنه وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم الأشخاص الأربعة عشر المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقلميا.