أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك ، توفيق حكار، أن المؤسسة وضعت استراتيجية لمواجهة تراجع الأسعار، حيث سيتم المحافظة على مستوى الإنتاج مما يعطي إضافة قدرها 10 بالمائة من الإنتاج الذي سيُخصص لسنة 2020، بالإضافة إلى التحكم في تكاليف الإنتاج ومحاولة تخفيضها دون المساس بالجودة. وقال حكار، خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي: إن تذبذب الأسعار ليس بالأمر الجديد، فمنذ النصف الثاني من سنة 2014 أصبح العمل مُنصب على التأقلم مع هذا الواقع العالمي الجديد لأنه أصبح مع تطور الصناعات البترولية واكتشاف مناطق غازية وبترولية جديدة، هناك اليوم مناخ جديد للصناعة الطاقوية الذي أثر حتما على الصناعة الغازية والبترولية حتى أصبحت الأسعار في مستوى 60 دولارا للبرميل، حيث كيفنا كل سياستنا للتأقلم مع الواقع . وأشار المتحدث، إلى أن الشركة ستُدشن المرحلة الثالثة من مشروع رفع ضغط الغاز بحاسي مسعود، مبرزا أن هناك مشاريع غازية أخرى قيد الإنجاز في برنامج سوناطراك ، مضيفا: إن سوناطراك مهمتها الرئيسية تلبية الاحتياجات الوطنية من الغاز والبترول، كما أن الشركة تُغطي جميع احتياجات السوق الوطنية، إذ نهدف إلى تغطية كامل ربوع الوطن من مشتقات البترول في حدود سنة 2024 . وأوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ، بأن الإشكال الواقع اليوم بالنسبة للتصدير هو أن السوق الوطنية تستهلك في سنة بعد أخرى كميات إضافية بحوالي 2 مليار متر مكعب، وهو حجم الإزدياد في الاستهلاك الوطني، ما يتطلب جهودا لتوفيره. كما علق المسؤول الأول في مجمع سوناطراك على قانون المحروقات، باعتباره إطارا قانونيا جذاب للشريك الأجنبي، الذي سيُرافق الشركة كونها لا تقوى على الاستمرار في تمويل استثمارات الاستكشاف لوحدها، مشيرا بأنه تم استهلاك أزيد من 16 مليار دولار خلال 10 سنوات الأخيرة كتمويل مالي لعمليات الاستكشاف التي وصفها ب المخاطرة ، إضافة إلى الدعم التكنولوجي. ويرى حكار بأن الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح هي العنصر البشري، مشيرا بأن سياسة الشركة التي يرأسها تُعطي للعنصر البشري وخاصة الشباب أهمية بالغة من ناحية البحث عن الكفاءات منها وتكوينها والمشاركة في تطويرها، إذ تُوظف الشركة 3000 إلى 5000 شخص سنويا. كما تعهد توفيق حكار بأن سوناطراك ستكون قاطرة للتحول الطاقوي، وهو مشروع جزائر الجديدة التي ستكون لاعب مهم كمنتج قوي لهذه الطاقات بما يتماشى مع مسيرة الشركة.