عرقاب يترأس ندوة أوبك اليوم بفيينا عرفت أسعار النفط تراجعا نسبيا في الآونة الأخيرة بفعل تفشي فيروس كورونا القاتل، الذي اجتاح العالم، فيما أكد خبراء ل السياسي أن هذا التراجع ليس ترجعا كبيرا، مؤكدين أن نسبة التراجع تقدر ب15 بالمائة وبقيمة 10 دولار فقط، حيث ينتظر أن يحمل اجتماع منظمة أوبك اليوم إجراءات جديدة لوضع حد لتراجع أسعار النفط. وفي هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، أن النفط يعد سلعة إستراتيجية، يخضع تحديد سعره على مستوى البورصة العالمية، مضيفا أن السلع التي يحدد سعرها على مستوى البورصة تتأثر بالتغيرات الاقتصادية والجيو سياسية وبما فيها الكوارث الطبيعية والمشاكل الصحية التي تضرب العالم. واعتبر عية، في تصريح ل السياسي ، أن كورونا من بين العوامل الرئيسية في انخفاض أسعار النفط، مؤكدا أن تراجع الحركية التجارية العالمية بسبب مخاوف من الفيروس خاصة على مستوى الصين الذي يعتبر محرك الاقتصاد العالمي، مشيرا أن كل هاته العوامل أدت إلى تراجع الطلب عن المواد الطاقوية وبالتالي ينخفض السعر تلقائيا. وأكد أن فيروس كورونا ، على الرغم من تأثيره على أسعار النفط ، إلا انه لم يؤثر تأثيرا كبيرا، مؤكدا أن قيمة التراجع تقدر بحوالي 10 دولارات، أي بنسبة مئوية تقدر ب15 بالمائة فقط، مشيرا أن هذا التراجع النسبي، حسبه، جاء نتيجة لتراجع أسعار النفط من قبل ظهور الفيروس، موضحا انه من المفروض أن يتراجع ب30 دولارا، بسبب مخلفات الصدمة البترولية، مشيرا أن تأثيرات فيروس كورونا امتدت إلى حركة النقل الجوي، بسب إلغاء عدد من الملتقيات. من جهته، كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، أنّ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك البلدان المنتجة الأخرى من خارجها تعتزم دراسة تخفيض جديد في إنتاج النفط، مشيرا إلى الاتفاق على اجتماع بشأن تمديد اتفاق التخفيض الساري المفعول. وأضاف الوزير إمكانية دراسة تطبيق تخفيض هام جديد في الإنتاج من خلال سحب الكميات المتواجدة في الأسواق وغير المستهلكة جراء تفشي فيروس كورونا . وسيجتمع أعضاء منظمة أوبك اليوم بفيينا النمساوية لإقرار الإجراءات المناسبة لوضع حد لتراجع أسعار النفط جراء تفشي فيروس كورونا ، وأشار الوزير إلى أنّ المحادثات سترتكز على أثر وباء فيروس كورونا على تطور الاقتصاد العالمي وحالة العرض والطلب لاتخاذ قرارات مناسبة للجميع. وقال المسؤول الأول على قطاع الطاقة في الجزائر: ستتخذ إجراءات خلال اجتماع الأوبك الجاري لضمان استقرار السوق والأسعار وتكون مطابقة لحقائق الأسواق وآمال البلدان المنتجة.