* email * facebook * twitter * linkedin كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" أمس، أن الاخيرة وحلفاءها يعتزمون دراسة "تخفيض هام جديد" في إنتاج النفط، مشيرا إلى وجود إجماع بشأن تمديد اتفاق التخفيض الساري المفعول. وحسب تصريحات أدلى بها لوكالة الانباء الجزائرية، فإن عرقاب أكد اللجوء إلى "سحب الكميات المتواجدة في الأسواق وغير المستهلكة جراء تفشي فيروس كورونا". وقال السيد عرقاب، وفقا لذات المصدر، إن المنظمة ستركز على هذين الاقتراحين، لإيجاد حل توافقي يخدم استقرار سوق النفط الدولية، مضيفا أن الوضع يتجه صوب مواصلة التخفيضات التي تم إقرارها في ديسمبر 2019، لأن هناك اجماعا في هذا الشأن بين بلدان "أوبك +" . وهو ما ستتم دراسته أيام 4 و5 و6 مارس الجاري بفيينا بمناسبة انعقاد اشغال لجنة المتابعة وكذا ندوة المنظمة. وحسب عرقاب، فان وزراء المنظمة قدموا دعمهم لتوصية اللجنة التقنية المشتركة،التي تنص على ضرورة القيام بتخفيض معتبر جديد، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد حجم التخفيضات. وقال في هذا الشأن إن "بعض البلدان (خارج أوبك) طلبت المزيد من الوقت لتقييم أثر انتشار فيروس الكورونا على سوق النفط قبل البت في المسألة رسميا. وخلال اجتماعاتنا بفيينا ستكون لنا الفرصة للاستماع لوجهات نظرهم حول سوق النفط وتحديد عمل ملموس سويا سيسمح لنا بضمان استقرار سوق النفط، بهدف بعث الاقتصاد العالمي والصناعة النفطية للبلدان المنتجة". وأضاف أن المحادثات ستركز على أثر وباء فيروس كورونا على تطور الاقتصاد العالمي وحالة العرض والطلب لاتخاذ قرارات "ستكون مناسبة للجميع وتضمن استقرار السوق والأسعار التي يجب أن تكون مطابقة لحقائق الأسواق وآمال البلدان المنتجة"، معتبرا أن "كل بلد سيطمح إلى البحث عن توافق لتفادي انهيار الأسعار، فلن تكون من مصلحة أي بلد أن تكون الأسعار جد منخفضة". ليضيف أنه "من الواضح أنه ينبغي الابقاء على إعلان التعاون كأداة لاستقرار السوق، و لما لا تحقيق توافق حول تخفيضات إضافية أكبر من شأنها امتصاص الكميات الإضافية المتواجدة على مستوى السوق". في ذات الصدد، أكد على ضرورة مباشرة المنظمة وحلفائها لعمل توافقي وسريع من أجل مواجهة تراجع أسواق النفط "المقلق" بسبب انتشار فيروس كورونا. والقيام بعمل ملموس وذي مصداقية وتضامني وسريع، بغية تفادي فشل مجمل الجهود التي بذلتها منذ 2016 الدول الموقعة على بيان التعاون. واستطرد يقول إن انتشار وباء كورونا قد أثر "بشكل كبير" على الأسعار خلال الشهرين الماضيين، لتصل إلى حوالي 50 دولارا للبرميل، بعدما كانت تزيد عن 65 دولارا في مطلع السنة، أي بانخفاض يربو على 15 دولارا للبرميل. وبخصوص دور الجزائر، ذكر بأنها تمكنت دائما في الأوقات الأكثر صعوبة من التوصل إلى إجماع، من خلال التركيز خاصة على علاقات الصداقة مع جميع البلدان، قائلا "اعتمادا على الكفاءة التي نتمتع بها في هذا المجال، نواصل العمل في نفس الاتجاه قصد التوصل الى جمع الآراء من أجل تحقيق اجماع توافقي". وبدأ وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط، أمس، التوافد على العاصمة النمساوية فيينا التي تحتضن اجتماعات أوبك بمقرها، وذلك لمناقشة وضع السوق النفطية هذه الفترة، واحتمال زيادة خفض إنتاج النفط مجددا بعد قرارها السابق الذي انجر عنه خفض الانتاج ب1.7 مليون برميل يوميا، وذلك لمواجهة تدهور الطلب الناجم عن الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد. وتخفض السعودية الإنتاج طوعيا ب400 ألف برميل إضافية، مما يعني أن "أوبك+" تخفض الإنتاج فعليا بواقع 2.1 مليون برميل يوميا. لكن ذلك لم يكن كافيا للتأثير على الاسعار، بالرغم من الانتعاش البسيط الذي عرفته بداية الاسبوع الجاري. حيث ألقى الانتشار العالمي لفيروس كورونا، بظلاله على الطلب العالمي مع تباطؤ النشاط الصناعي، في حين تلقت حركة النقل الجوي ضربة شديدة وهو ما اثر كثيرا على قطاع السياحة كذلك. وحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن نمو الطلب العالمي على النفط هبط بواقع 425 ألف برميل يوميا في الربع الأول، إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات، وقالت إن هذه التوقعات قد تخضع لمزيد من المراجعة. وحسبما تشير إليه الاخبار الواردة من فيينا، فإن أوبك ستناقش خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إضافية، مع احتمال طرح خيارات أخرى، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق استقرار للأسعار الآخذة في التراجع. ويزيد ذلك عن خفض 600 ألف برميل يوميا اقتُرح في البداية. وقد يكون هذا الاعلان وراء الارتفاع النسبي في أسعار الخام بعد هبوط بأكثر من 20 بالمائة بداية السنة الجارية، حيث واصل النفط مكاسبه أمس، إذ زاد خام برنت ب56 سنتا للبرميل أو 1.1 بالمئة إلى 52.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0756 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 47.46 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للخامين أكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة. ورغم التحفظات الروسية بشأن زيادة خفض الانتاج، فان الذهاب نحو التخفيض يبدو اكثر من مؤكد حتى وإن تحملته أوبك وحدها دون حلفائها من خارج المنظمة. لكن وفقا لما تم نقله أمس من مسؤول بلوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، فإنه اعتبر أن خفضا إضافيا قدره مليون برميل يوميا، سيكون كافيا لتحقيق توازن في السوق ورفع أسعار النفط مجددا إلى 60 دولارا للبرميل. ما يفتح الباب أمام احتمال انضمام روسيا لهذا المسعى. وتضخ لوك أويل 1.8 مليون برميل يوميا تقريبا وهو رقم مساو لإنتاج نيجيريا عضو أوبك، ومعظمه من روسيا. وعبر وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أمس عن تفاؤله بشأن نتيجة اجتماعات أوبك واستمرار التعاون بين دول" أوبك+". وأضاف أن اجتماعات "ماراثونية" ستعقد خلال اجتماعات أوبك وأوبك+ في فيينا للتوصل إلى اتفاق بشأن أفضل السبل لتحقيق الاستقرار والتوازن بسوق النفط.