أكدت حركة البناء الوطني، أن أمن البلاد الاقتصادي والاجتماعي، قد بات مهددا بشكل مباشر وهو ما دفعها إلى توجيه نداء إلى السلطة وإلى كلّ الوطنيين المخلصين للتحرك العاجل. واقترحت حركة البناء في بيان لها، تلقت السياسي، نسخة منه الإعلان عن تأسيس صندوق للتضامن الوطني، وكذا دعوة السلطة الى إطلاق حملة تضامنية واسعة تجند لها الوسائل الإعلامية الكبرى لصناعة حالة عامة من الوعي والاهتمام لدى المواطنين بخطورة الوضع وكيفيات التغلب على المخاطر، بالإضافة إلى إشراك الكفاءات المتخصصة من الباحثين وقادة الرأي العام والمجتمع المدني والأطباء والشباب في فعاليات الحملة وطنيا ومحليا. ودعت الحركة الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والتجار إلى مبادرات تضامنية واسعة النطاق لضمان الطمأنينة لدى المواطن وتوفير احتياجات الناس وقطع الطريق عن المضاربين والمحتكرين والمتاجرين بآلام المواطنين ومحاصرة الأزمة قبل تفاقمها وتعميمها، كما ثمنت ما تقوم به وزارة التجارة ومطالبتها بضخ مزيد من المواد الاستهلاكية في الأسواق وخاصة في الولايات الداخلية والجنوب التي بدأت تفتقد بعض الأساسيات والاحتياجات اليومية، بالإضافة إلى دعوتها إلى فتح حوار اقتصادي عاجل عبر ورشات رسمية تحررها مؤسسات الدولة لاتخاذ التدابير الضرورية لاقتصاد الأزمة التي يصنعها انهيار أسعار النفط وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد كله والانعكاسات الاجتماعية المتوقعة. وطالبت الحركة، بإجراءات مالية وضريبية استثنائية ومبادرات بنكية مدروسة لمرافقة المؤسسات والأفراد وحماية الاقتصاد الوطني من الانزلاق وتامين البلاد من حالات الخطر التي لا نمتلك إمكانات مواجهتها الا بهبة وطنية واسعة، والتطوع بمرتب شهري لكل إطارات الدولة الحاليين أو المتقاعدين ونواب البرلمان وغيرهم من الشركات الاقتصادية العمومية وكذا الخاصة من ذوي الدخل المريح، وكذا تدخل مؤسسات الجيش الوطني الشعبي وكذا الأمنية على خط تخفيف العبء على المؤسسات العمومية، وكذا المؤسسات الاستراتيجية والنفطية. وثمنت بعض مظاهر التضامن التي تقوم بها بعض المؤسسات الخاصة على قلتاهن مؤكدة على الهدنة الوطنية لوضع خلافاتنا جانبا قصد التفرغ لمواجهة الأزمة الوطنية، كما دعت الحركة إلى تشكيل لجان أحياء في كل المدن لتوسيع دائرة الاستعداد والجاهزة والوعي لحصار الوباء والتطوع بتجهيز مقرات الجمعيات ومؤسسات النفع العام والمدارس لاستقبال حالات الحجر والعلاج تجنبا لما يحصل في البلدان التي داهمها الوباء قبل استعدادها له، ووضعت حركة البناء كل مؤسساتها ومقراتها وطاقاتها وإمكانياتها ومناضليها تحت عنوان الجهد الوطني لمواجهة الأزمة ملتحمة مع كل مؤسسات الدولة الرسمية والقوى المجتمعية. وحسب ذات المصدر، فقد أكدت الحركة، أن البشرية جمعاء شعوبا ودولا تدخل في مخاطر لم تكن في الحسبان وتدفع بها نحو المجهول ووضعها على باب أزمة عالمية سيتغير بها وجه المنظومة الاجتماعية والاقتصادية وينهار نظامها المالي وتتغير فيها موازين القوة في العالم. وتنعكس الأزمة العالمية، سلبا على اقتصاديات دولنا التي تشهد هشاشة كبيرة بعد عشرية الاحتراب وعقدين من حكم العصابة مما يستدعي وعيا جماعيا بأخطار اللحظة وحالة الحرب العابرة للقارات، ويتطلب تضامنا حقيقيا وواسعا من أجل تأمين العبور من هذه الأزمة إلى صناعة غد يسمح للجزائريين بتجاوز المحنة بأقل التضحيات.