+ الشروع في تزويد مناطق الظل بالمياه نهاية مارس الجاري تملك الجزائر مخزونا من المياه السطحية يقدر ب4 مليار متر مكعب، فضلا عن احتياطاتها من المياه الجوفية وكذا إنتاجها من مياه البحر المحلاة، حيث لم تتأثر البلاد بتأخر هطول الأمطار خلال الأشهر الثلاث الماضية، حسبما أفاد به أمس وزير الموارد المائية، أرزقي براقي. وصرح الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الكمية كافية لتلبية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب بما في ذلك سكان المناطق المعزولة، حيث ستخصص كمية تقدر ب 5ر3 مليار متر مكعب لتلبية كل الحاجيات من الماء الشروب. ويعمل القطاع على دعم نشاط محطات تحلية مياه البحر، مما يجعله قادرا على تموين المواطنين بالمياه لأكثر من سنة، مبرزا في هذا الاطار أن المساحات المسقية الكبرى تسقى حاليا من السدود وتلبى كل الاحتياجات. وسيقوم القطاع شهر ابريل المقبل بتقييم المخزون المرتقب لسنتي 2021 و2022، أين سيتم اتخاذ إجراءات احتياطية، بحسب الوزير، من خلال إدراج اجراءات للتكفل بتأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب إعادة النظر في المخطط الوطني للمياه وتحيينه للتكفل بهذه الظاهرة الطبيعية، وذلك في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة. ويأخذ القطاع في الاعتبار بحسب الوزير، التطور الفلاحي والصناعي المنتظر من الحكومة الجديدة خلال الخماسي المقبل، إلى جانب ال1 مليون وحدة سكنية التي سيتم إنجازها. + تغطية الطلب الوطني بالموارد غير المرتبطة بالتساقط وحسب الوزير فإن الكميات المخزنة كافية جدا لتلبية الطلب الوطني، إلا انه سيتم انتهاج استراتيجية لتأمين هذا المورد خلال السنوات المقبلة عن طريق تغطية الحاجيات من خلال موارد مائية غير مرتبطة بالتساقط . ويتعلق المورد الأول بمياه البحر، حيث يرتقب في إطار مخطط سنة 2021 وآفاق 2030 انجاز محطات إضافية لتحلية مياه البحر تغطي احتياجات المدن الساحلية وتمتد لتغطية احتياجات المدن الداخلية على مدى 100 كم من السواحل. وتشكل مساهمة إنتاج المياه المحلاة في التزويد بالماء الصالح للشرب نسبة 17 بالمائة، عبر 11 محطة للتحلية تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 770 مليون متر مكعب سنويا وتساهم في تلبية حاجيات أكثر من 7 مليون ساكن. ويتم حاليا انجاز 4 محطات جديدة لتحلية المياه بطاقة اجمالية تبلغ 770 ألف متر مكعب/اليوم، تتمثل في محطة الجزائر العاصمة ومحطة الشط بالطارف ومحطة قرباس بسكيكدة ومحطة بجاية. ويرتقب اطلاق انجاز محطات اخرى خلال الخماسي الجاري لتغطية كامل الشريط الساحلي، يضيف براقي. ويتمثل المورد الثاني في المياه الجوفية في الصحراء، والذي يعتبر مخزون هائل يتم استعماله وتحويله إلى مناطق الهضاب العليا والمدن الداخلية. وبخصوص مستوى المخزون من المياه الجوفية، قال الوزير ان هذه المخزونات غير متجددة، ويستطيع القطاع استغلال 6 مليارات متر مكعب سنويا منها. وتسجل نتائج الدراسات الهيدرولوجية الأخيرة استقرار نسبي على مستوى 177 طبقة مياه جوفية، بحيث تشير الى توفر واضح للموارد المائية في جنوب البلاد، بحيث يتم العمل في هذه المناطق على تحسين جودة المياه من خلال محطات نزع المعادن. كما يعتمد القطاع في الوقت الحالي، بحسب الوزير على انتهاج استراتيجية للربط بين السدود، والتي يسجل بعضها فائضا كل سنة على غرار سد بني هارون، هذه الأخيرة سيتم تحويل فائضها نحو السدود والمناطق التي تشهد عجزا. وبولاية الطارف يعرف سد ماكسة فائضا سنويا يتعدى 200 مليون متر مكعب سنويا، بحسب الوزير، الذي أكد أن القطاع يعمل على تحويلها نحو مناطق الهضاب العليا الشرقية خاصة ولايات سوق أهراس وتبسة وهي المنطقة التي تشهد عجزا هيكليا في التزويد بالمياه. وبلغت نسبة امتلاء السدود ال65 قيد الاستغلال أزيد من 63 بالمائة، منها 4 سدود ممتلئة بنسبة 100 بالمائة، وهي سد بني هارون ميلة وسد بني زيد سكيكدة وسد كيسير وسد بوسيابة جيجل ، فيما بلغ متوسط نسبة امتلاء السدود المتبقية 50 بالمائة. ويرتقب وفق الوزير ارتفاع منسوب السدود شهري أفريل وماي المقبلين، عقب توقعات مصالح الأرصاد الجوية بهطول كميات معتبرة من الأمطار. ويقوم القطاع بإنجاز الدراسات الهيدرولوجية في الوقت الحالي للتحقق من كمية الفائض المتواجدة في بعض السدود، قصد العمل على تحويل ذلك الفائض نحو المناطق التي تعرف عجزا في التموين. كما يترقب خلال الفترة المقبلة الشروع في تنفيذ برنامج انجاز السدود الصغرى لمرافقة الفلاحة الجبلية واستعمالها في عمليات السقي الفلاحي وإخماد الحرائق خلال فترة الصيف. + الشروع في تزويد مناطق الظل بالمياه من جهة أخرى، سيتم الشروع مع نهاية شهر مارس الجاري في تنفيذ البرنامج المعد في إطار مخطط عمل الحكومة على المدى القصير للتكفل بساكنة مناطق الظل وتزويدهم بالمياه بعدما أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عملية إعداد المخطط، حسبما أفاد به وزير الموارد المائية أرزقي براقي. وأوضح الوزير أن القطاع شرع في تموين مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب، حيث انطلقت الورشات بكل من ولايات تمنراست وتيارت والمدية، إلى جانب برنامج آخر لتحسين وضعية بعض المناطق قبل حلول شهر رمضان في مرحلته الأولى، وبرنامج قبل الصائفة في مرحلة ثانية وبرنامج ثالث قبل نهاية السنة الجارية، ليمس إجمالي 27 ولاية تعرف عجزا في الخدمة العمومية للمياه. بالإضافة إلى ذلك يسجل القطاع الإجراءات التكميلية ذات التأثير المحلي المسجلة في برامج المديريات الولائية للموارد المائية والجماعات المحلية والتي تتجاوز 700 عملية تخص انجاز عدد هام من المناقب المائية وتأهيل وتركيب المنشآت الهيدروليكية، يضيف الوزير.