تملك الجزائر مخزونا من المياه السطحية يقدر ب 4 مليار متر مكعب, فضلا عن احتياطاتها من المياه الجوفية و كذا انتاجها من مياه البحر المحلاة, حيث لم تتأثر البلاد بتأخر هطول الامطار خلال الاشهر الثلاث الماضية , حسبما افاد به الأحد وزير الموارد المائية أرزقي براقي. وصرح الوزير في حوار لوكالة الانباء الجزائرية أن هذه الكمية كافية لتلبية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب بما في ذلك سكان المناطق المعزولة, بحيث ستخصص كمية تقدر ب 5ر3 مليار متر مكعب لتلبية كل الحاجيات من الماء الشروب. ويعمل القطاع على دعم نشاط محطات تحلية مياه البحر, مما يجعله قادرا على تموين المواطنين بالمياه لأكثر من سنة, مبرزا في هذا الاطار أن المساحات المسقية الكبرى تسقى حاليا من السدود وتلبى كل الاحتياجات . وسيقوم القطاع شهر ابريل المقبل بتقييم المخزون المرتقب لسنتي 2021 و2022, أين سيتم اتخاذ إجراءات احتياطية, بحسب الوزير, من خلال إدراج اجراءات للتكفل بتأثيرات التغيرات المناخية , إلى جانب اعادة النظر في المخطط الوطني للمياه وتحيينه للتكفل بهذه الظاهرة الطبيعية, وذلك في اطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة. ويأخذ القطاع في الاعتبار بحسب الوزير, التطور الفلاحي والصناعي المنتظر من الحكومة الجديدة خلال الخماسي المقبل إلى جانب ال1 مليون وحدة سكنية التي سيتم انجازها. تغطية الطلب الوطني بالموارد غير المرتبطة بالتساقط في افاق 2030 وحسب الوزير فإن :"الكميات المخزنة كافية جدا لتلبية الطلب الوطني, إلا انه سيتم انتهاج استراتيجية لتأمين هذا المورد خلال السنوات المقبلة عن طريق تغطية الحاجيات من خلال موارد مائية غير مرتبطة بالتساقط ". ويتعلق المورد الاول بمياه البحر, حيث يرتقب في اطار مخطط سنة 2021 وآفاق 2030 انجاز محطات إضافية لتحلية مياه البحر تغطي احتياجات المدن الساحلية وتمتد لتغطية احتياجات المدن الداخلية على مدى 100 كم من السواحل. وتشكل مساهمة انتاج المياه المحلاة في التزويد بالماء الصالح للشرب نسبة 17 بالمائة, عبر 11 محطة للتحلية تعمل بطاقة انتاجية تبلغ 770 مليون متر مكعب سنويا وتساهم في تلبية حاجيات اكثر من 7 مليون ساكن. ويتم حاليا انجاز 4 محطات جديدة لتحلية المياه بطاقة اجمالية تبلغ 770 ألف متر مكعب/اليوم , تتمثل في محطة الجزائر العاصمة ومحطة الشط بالطارف ومحطة قرباس بسكيكدة ومحطة بجاية. ويرتقب اطلاق انجاز محطات اخرى خلال الخماسي الجاري لتغطية كامل الشريط الساحلي, يضيف براقي. ويتمثل المورد الثاني في المياه الجوفية في الصحراء, والذي يعتبر مخزون هائل يتم استعماله وتحويله الى مناطق الهضاب العليا والمدن الداخلية. وبخصوص مستوى المخزون من المياه الجوفية , قال الوزير ان هذه المخزونات غير متجددة , ويستطيع القطاع استغلال 6 مليارات متر مكعب سنويا منها. وتم في اطار برنامج العام 2020 و2021 اطلاق انجاز 4 محطات جديدة للتحلية, سيتم تنفيذه وفقا للإمكانيات المالية المتوفرة, بحسب الوزير الذي أوضح أن المشروع يتم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المؤسسات الناشئة لإطلاق تكنولوجيا منتجة محليا في مجال المعالجة. الى جانب ذلك ينسق القطاع مع قطاع الصناعة لتشجيع المتعاملين على انتاج شبكات التصفية والتكفل بإنتاج قطع الغيار التي تحتاجها محطات المعالجة. ويعتمد القطاع على استراتيجية هامة لتسيير الفترة القادمة من خلال تعزيز الاجراءات المتخذة سابقا في تهيئة المنشآت والبنى التحتية لزيادة حشد الموارد وتحسين وعصرنة وسائل التسيير. ويركز القطاع في اطار الحفاظ على الموارد على مواجهة آثار الاحتباس الحراري التي ظهرت على أرض الواقع عن طريق الاستخدام الذكي للمورد , والتي يمكن ان تتجسد بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية, الى جانب تشكيل احتياط استراتيجي كبير من المياه , سيكون حجر الأساس لنظام الأمن الغذائي, بحسب الوزير.