أكدت وزارة العدل، في بيان لها أول أمس، أنها تسجل بارتياح العودة التدريجية للنشاط القضائي على مستوى الجهات القضائية منذ 17 ماي الجاري كمرحلة أولى في انتظار جدولة باقي القضايا المسجلة بما يتوافق مع السياسة العمومية الرامية إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا. وأوضح نفس المصدر أن المحاكم والمجالس القضائية استأنفت النظر في القضايا المدنية والإدارية المرفوعة من طرف المحامين كمرحلة أولى في انتظار جدولة باقي القضايا المسجلة من قِبل الأطراف أنفسهم مستقبلا بما يتوافق مع السياسة العمومية الرامية إلى الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا. وذكرت الوزارة أنه خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي 2020 بلغت نسبة الجلسات المنعقدة للفصل في القضايا المدنية والإدارية 97،9% بالنسبة للقضاء العادي و99% بالنسبة للقضاء الإداري، كما تم خلال نفس الفترة النطق ب 10945 حكم وقرار مدني و1155 حكم إداري كانت كلها مجمدة منذ 16مارس2020 عملا بالتدابير المقررة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.