في قضية تحويل اراضي فلاحية

12 سنة حبسا لهامل وغلاي

أدانت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة أول أمس الخميس المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي ب 12 سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه و استغلال النفوذ.
وأدانت نفس المحكمة كذلك ،التي دمجت قضيتين في قضية واحدة نظرا لترابط و تداخل الوقائع فيما بينهما و إستناد القضية إلى شكوي واحدة حسب توضيحات رئيسة الجلسة ، كل من الوالي السابق لتيبازة قاضي عبد القادر ، و الوالي السابق لنفس الولاية العياضي مصطفي ب 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما . كما أدانت المحكمة في نفس القضية المتهم شفيق الهامل ، إبن المدير العام السابق للأمن الوطني ، ب 3 سنوات سجنا نافذا و وزير المالية السابق ، حجي بابا عمي ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ، و رئيس أمن الولاية السابق لنفس الولاية جاي جاي سليم ب 3 سنوات سجنا نافذا.
و سلطت المحكمة في نفس القضية كذلك عقوبة ب 5 سنوات سجنا نافذا على مدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية ، بوعمرارين علي و سنتين سجنا نافذا على كل من حدو عبد الرزاق المدير السابق لمديرية المناجم و الصناعة بنفس الولاية و بوعمامة محمد المحافظ العقاري السابق بالقليعة بنفس الولاية ،و سنة سجنا نافذا ضد زراد عبد الحكيم ، مستثمر خاص . و من جهة أخري برأت المحكمة المدير العام الحالي لأملاك الدولة السيد خزناجي جمال من كل التهم المنسوبة إليه في القضية و تتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة ب تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و تبديد أملاك عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ و الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم.