نظم بباريس تجمع ضد القمع الذي يتعرض له الشعب الصحراوي ومن أجل توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وهذا بدعوة من جمعية الجالية الصحراوية بفرنسا وبمساندة أرضية التضامن مع شعب الصحراء الغربية التي تضم 27 جمعية. وحمل المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة حقوق الإنسان ب"تروكاديرو" لافتات كتبوا عليها "الصحراء الغربية: آخر مستعمرة في إفريقيا - المغرب مذنب" و"كفى من القمع في الصحراء الغربية". وكان المشاركون في التجمع الذي نظم في إطار اليوم العالمي للتعبئة تجاه منظمة الأممالمتحدة و الذي يأتي أياما قليلة قبل إصدار قرار جديد بشان الصحراء الغربية سيصادق عليه مجلس الأمن لمنظمة الأممالمتحدة في نهاية افريل الجاري والذي من المقرر أن تمدد فيه أيضا عهدة البعثة الأممية كانوا يهتفون "الصحراء جريحة- المينورسو دون شفقة" و "الحل الوحيد هو إيقاف الاستعمار". واعتبر ممثل جبهة البوليزاريو بباريس عمر منصور أن هذه التعبئة الجمعوية لها ثلاثة أهداف وهي: الإلحاح على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و طلب توسيع صلاحيات المينورسو إلى حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و فرض إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين فورا. وأكد منصور أن "المغرب يزعم احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في حين أن قمع الصحراويين في تصاعد طوال سنوات الاستعمار كما أن حرية تحركهم و تجمعهم محدودة" داعيا إلى تزويد بعثة المينورسو "بسلطات تمكنها من مراقبة أي تجاوز لحقوق الإنسان وإعلام الأممالمتحدة". وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد يوم الثلاثاء الماضي أن المينورسو تواجه صعوبات في ممارسة مهامها مشيرا إلى تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل السلطات المغربية. وقدم هذه الملاحظات مسؤول الأممالمتحدة في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية الذي قدمه لمجلس الأمن ليناقشه يوم 17 أفريل الجاري قبل المصادقة على أي لائحة. ويرى منصور أن توسيع صلاحيات المينورسو الذي يطالب به المتظاهرون "لا يقتصر على الأراضي المحتلة فحسب".و قال "نحن مستعدون لاستقبالها في الأراضي المحررة و فتح مخيمات اللاجئين حتى يتمكن الملاحظون الامميون من ممارسة صلاحياتهم بحرية". و اعتبر جون-بول لو ماراك و هو عضو ذو نفوذ في أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي التي تضم 27 جمعية أن مظاهرة باريس و تلك المقررة في مدن كبرى أخرى لفرنسا هدفها "ليس فقط التذكير بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و لكن أيضا اقتراح توسيع صلاحيات المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان و حماية الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة".