دعت جمعية الجالية الصحراوية في فرنسا بدعم من أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي التي تضم 27 جمعية إلى تنظيم تجمع يوم السبت 14 أبريل بباريس ضد القمع الممارس في حق السكان الصحراويين و من أجل توسيع عهدة المينورسو. و أوضحت الجمعيات في بيان سلم لوأج أن هذا التجند الذي سينظم بساحة حقوق الانسان ساحة تروكاديرو بباريس موجه إلى "إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة و مطالبة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأممي بادراج ضمن لائحتهم المقبلة توسيع عهدة المينورسو إلى مراقبة حقوق الانسان و حماية السكان في الصحراء الغربية". و تتواجد بعثة المينورسو بالأراضي الصحراوية المحتلة منذ 1991 من أجل تنظيم استفتاء كان من المفروض أن يتم في 1992. و بعد مضي أكثر من عشرين سنة لم يتمكن الشعب الصحراوي بعد من ممارسة حقه في تقرير المصير على الرغم من الاعتراف به في اللوائح الأممية. كما تعتزم هذه الجمعيات المطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين و كذا احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و استقلاله إلى جانب التنظيم السريع للاستفتاء حول تقرير المصير طبقا للوائح الدولية. و ذكرت الجمعيات أنه منذ "الاعتداء الاجرامي" للقوات المغربية ضد مخيم اكديم ايزيك في 8 نوفمبر 2010 "القمع لم يتوقف ضد السكان الصحراويين موضحة أن المنظمات الدولية لحقوق الانسان (منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش و فرونت لاين) "تدين باستمرار تفاقم انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة". و تأسفت الجمعيات أمام "القمع العنيف للمظاهرات السلمية و اعتقال أكثر من 80 سجين سياسي صحراوي غالبا دون محاكمة و ذلك منذ عدة أشهر" منددة ب "الصمت الغريب" للأمم المتحدة" "التي لا تتحمل مسؤولياتها". و أضافت أن "المغرب يرى في عدم التحرك هذا تشجيعا على مواصلة في ظل اللاعقاب التام سياسته القمعية ضد الشعب الصحراوي". و تذكر هذه الجمعيات بأنه من المرتقب أن يتبنى مجلس الأمن الأممي في نهاية أبريل لائحة جديدة حول الصحراء الغربية و يمدد عهدة بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية (المينورسو) "التي تبقى البعثة الدولية الوحيدة لحفظ السلم دون عهدة مراقبة حقوق الانسان".