+ مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس الاربعاء ب 18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الاعمال علي حداد وتغريمه ب 8 ملايين دج وب 12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين الاولين الاسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين تم تغريمهما بدفع مليون دج. وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على اخوة هذا الاخير الخمسة وهم ربوح ومحمد وعمر وسفيان ومزيان ب 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم. كما أصدرت ذات المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019. وتم الحكم على الوزيرين الاسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنيتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد الغني زعلان وب 20 عاما سجنا نافذا و غيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب و غرامة مالية بمليون دج مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه. وشملت الاحكام الصادرة من جهة اخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الاسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة الاسبقين عبد الله بن منصور ومحمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دج و3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 ألف دج. كما قضت ذات المحكمة بتعويض المتهمين للخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 135 مليار سنتيم. واستفاد المدراء العامين للمؤسسات المرفئية لبجاية ومستغانم وجنجن (جيجل) وهم على التوالي عاشور جلوي وبجويجة رياض وهواري عبد السلام، من البراءة في هذه القضية. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس في 24 جوان الماضي 15 سنة سجنا في حق أحمد أويحيى و عبد المالك سلال و 18 سنة سجنا في حق علي حداد.