قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة, الاربعاء ب18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الاعمال علي حداد و تغريمه ب 8 ملايين دج وب12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين الاولين الاسبقين, أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين تم تغريمهما بدفع مليون دج. وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على اخوة هذا الاخير الخمسة وهم ربوح و محمد وعمر وسفيان ومزيان ب4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم. كما أصدرت ذات المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019. وتم الحكم على الوزيرين الاسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنيتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد الغني زعلان وب20 عاما سجنا نافذا و غيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب و غرامة مالية بمليون دج مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه. وشملت الاحكام الصادرة من جهة اخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الاسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة الاسبقين عبد الله بن منصور و محمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 الف دج و 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 الف دج. كما قضت ذات المحكمة بتعويض المتهمين للخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 135 مليار سنتيم.و استفاد المدراء العامون للمؤسسات المرفئية لبجاية و مستغانم و جنجن (جيجل) و هم على التوالي عاشور جلوي و بجويجة رياض و هواري عبد السلام, من البراءة في هذه القضية. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس في 24 يونيو الماضي 15 سنة سجنا في حق أحمد أويحيى و عبد المالك سلال و 18 سنة سجنا في حق علي حداد.
