تبون يأمر بتشكيل فرقة لمكافحة الفواتير المضخمة

قرارات هامة لمحاربة الفساد الاقتصادي

نشر دفتر شروط السيارات الجديدة قبل نهاية الأسبوع
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه اول امس الأحد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، بوضع فرقة متعددة الاختصاصات بغرض مكافحة تضخيم الفواتير.
وفي تعقيبه على عرض لوزير التجارة أمام مجلس الوزراء حول ورقة الطريق المتعلقة بتنمية نشاطات القطاع، كلف تبون الوزير ب وضع فرقة متعددة الاختصاصات قصد مكافحة تضخيم الفواتير حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة بصفة نهائية، لاسيما عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من شأنها ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية ، حسب بيان لرئاسة الجمهورية. كما أمر الرئيس تبون بإضافة مقياس السن إلى شروط منح السجل التجاري لوضع حد للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزورة، وذلك من خلال تعزيز الرقمنة بالتعاون مع مصالح الجمارك والضرائب بالإضافة إلى مصالح الأمن.
وتم أيضا تكليف وزير التجارة، بالشروع في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب، وذلك بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع الوطني، مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية.
وفي نفس السياق، أمر بدراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة نفطال في مالي والنيجر بالتشاور مع سلطات البلدين من أجل تقليص ظاهرة تهريب الوقود والغاز، إضافة إلى مراجعة منظومة تعويض تكاليف النقل من وإلى جنوب البلاد وتحيين قائمة السلع المعنية تجنبا للفواتير المزورة، وكذا الاستعداد لتجسيد مشروع المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر، خاصة باستكمال دراسة مسألة قواعد المنشأ مع الاستفادة في هذا المجال من دروس الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر ، حسب نفس المصدر.
من جهة اخرى، كلف تبون وزير القطاع بالشروع في تقييم تواجد التجار الأجانب وخاصة اللاجئين ومراقبة نشاطهم الفعلي. وكما أمر مر رئيس الجمهورية بالتعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة وباعتماد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بهذا النوع من المؤسسات. وفي تعقيبه على عرض للوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، أكد رئيس الجمهورية على أهمية البرنامج المقدم معربا عن دعم الحكومة التام لتنفيذ خطوطه الكبرى، وفقا بيان لرئاسة الجمهورية. كما وجه تعليمات للوزير المنتدب المكلف بالقطاع بغرض اعتماد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة في أقرب الآجال و التعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة، قصد إطلاق أولى المؤسسات في قادم الأسابيع . وأمر أيضا بوضع تحت تصرف القطاع، الأوعية العقارية لاستقبال الحاضنات والمسرعات، وكذا السهر على جلب المؤسسات الناشئة المستقرة في الخارج، على أن تضمن لها في الجزائر نفس الشروط التي تتمتع بها حاليا في الخارج.
من جهة أخرى، استمع الرئيس إلى عرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة حول بعث نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وفي هذا الاطار، لاحظ تبون أن المقاربة المقترحة بقيت أسيرة النظرة الاجتماعية القديمة التي أعطيت للوكالة والتي كانت موجهة أساسا لامتصاص البطالة في أوساط الشباب، في حين أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسات المصغرة يجب أن تندرج ضمن مقاربة اقتصادية تستجيب لمتطلبات السوق ، ذلك أن الهدف -كما قال رئيس الجمهورية- هو خلق جيل جديد من المقاولين الحاملين لمشاريع يتحلون بنقاء السريرة والديناميكية والطموح . وفي ضوء هذه الملاحظة، أمر الرئيس الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بمراجعة استراتيجيته في ظل المقاربة الاقتصادية الجديدة وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، حسب البيان .
فتح مسابقات الدكتوراه لجميع الراغبين
وشدد تبون على ضرورة إجراء إصلاحات عميقة على المنظومة الجامعية في جوانبها المتصلة بالنقل والإيواء وكذا فتح التكوين في ما بعد التدرج للراغبين في ذلك، مع تأكيده على وجوب التوجه نحو استقلالية الجامعات و تفتحها على العالم.
وكان الملف الجامعي في صلب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حيث وجه رئيس الجمهورية وزارة التعليم العالي لإجراء إصلاحات هيكلية و عميقة للقطاع، و ذلك في الآجال القريبة وضمن أوسع إطار تشاوري ممكن، يشمل التفكير الشامل لإصلاح منظومة الخدمات الجامعية ، مثلما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. و تمر هذه الإصلاحات المنشودة عبر عقلنة النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة، من الإيواء إلى النقل . وفي هذا الإطار، أبرز الرئيس تبون الحاجة إلى مراجعة نظام النقل الجامعي وتصور حلول جديدة ترمي إلى اجتناب الاحتكار وتشجيع روح المنافسة . وعلى صعيد آخر يتعلق بالجانب البيداغوجي، شدد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة فتح التكوين في الماستر والدكتوراه أمام كل الطلبة الراغبين في استكمال مسارهم الجامعي، و هذا دون أي انتقاء مسبق .
و يرى الرئيس تبون، بهذا الخصوص، أن اللجوء للتعليم عن بعد قد يشكل حلا مناسبا إذا ما تم دعمه بالوسائل التكنولوجية والأقمار الصناعية الوطنية . وفي هذا الشأن، ذكر بالأهمية التي يوليها لربط الجامعة بالاقتصاد الحقيقي مع إمكانية توفير خدمة فعلية لصالح مختلف مكوناتها.
وفي تعقيبه على ضعف نسبة الشعب العلمية الجامعية، أمر رئيس الجمهورية بجعل مدينة سيدي عبد الله قطبا تكنولوجيا صرفا، ملحا في ذات الوقت على أهمية تطوير منظومة المدارس العليا بالجزائر. كما ذكر، من جهة أخرى، ب وجوب الذهاب إلى استقلالية الجامعات وتفتحها على العالم ، الأمر الذي سيمكنها من تطوير التبادل بين الأساتذة وكذلك الطلبة، في إطار عمليات التوأمة المبرمة مع نظيراتها في الخارج، في ظل تعاون يعود بالفائدة على الطرفين. +نشر دفتر شروط السيارات الجديدة قبل نهاية الأسبوع فيما يتعلق بقطاع الصناعة: وبعد الموافقة على مشروع دفتر الشروط موضوع العرض، شدد رئيس الجمهورية على أهمية السهر على التنفيذ الفعلي والشفاف لأحكام هذا النص بما يسمح بتوجيه منح الامتيازات للفاعلين الاقتصاديين الحقيقيين الذين ينشطون في مجال المناولة، كما أكد على مراقبة الاحترام التام من قبل المستفيدين لأحكام دفتر الشروط والتطبيق الصارم للعقوبات في حالة أي إخلال بمقتضياته. كما ذكر رئيس الجمهورية بالطابع الاستعجالي لنشر دفتر الشروط الخاص بالسيارات الجديدة قبل نهاية الاسبوع على أن يعني الأمر في المرحلة الأولى الجزائريين فقط طبقا لقرارات مجلس الوزراء في دورته الأخيرة. وسيصدر لاحقا نص خاص بالأجانب.
+ إقرار الحجر الصحي في حالة تدهور الوضع كما عقب السيد رئيس الجمهورية على تقرير الوزير الأول حول الحوادث والاختلالات الخطيرة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة كالحرائق الغابية، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الشروب، والندرة المفاجئة للسيولة المالية على مستوى مراكز البريد. وبهذا الصدد أوعز للحكومة بالإسراع في استكمال التحقيقات الجارية، مع إعلام الرأي العام بنتائجها، بالحجة الدامغة، والسهر على معاقبة الضالعين فيها بكل حزم. وبهذه المناسبة أخبر رئيس الجمهورية الوزراء بأنه تم إلقاء القبض على شبكة متورطة في تحطيم الأعمدة الكهربائية بولاية البويرة وعلى شخص اعترف بأنه أشعل النار من تلقاء نفسه في غابة آيت لعزيز بنفس الولاية. وبخصوص قرارات إعادة فتح المساجد والشواطئ، أمر رئيس الجمهورية بوضع منظومة يقظة على مستوى كل ولايات الوطن، تكلف، تحت سلطة الوالي، بالمتابعة والتقييم اليومي، لتطور الوضع الصحي وإقرار إعادة الحجر الصحي فورا، في حالة تدهور الوضع.