الخبير الدستوري رشيد لوراري يصرح:

التعديل الدستوري تجسيد لمطالب الحراك الشعبي

اعتبر الخبير الدستور رشيد لوراري، أن قرار رئيس الجمهورية بطرح مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء يعبر عن نيته في بناء جزائر جديدة ترتكز على مؤسسات لا تزول بزوال الرجال وأنه لا يطمح لوضع دستور على المقاس كما حدث في السابق. وقال لوراري أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية رئيس الجمهورية كان بإمكانه صلاحياته المخولة بموجب الدستور بتمرير هذا التعديل على المجلس الدستوري ومصادقة البرلمان عليه دون اللجوء إلى الاستشارة الشعبية، لكنه اختار طريقا آخر هو مشروع الجزائر الجديدة المبنية على احترام مجموعة من القيم والأخلاق والتأسيس لدولة ترتكز على مؤسسات لا تزول بزوال الرجال. وقال لوراري أن هذا الدستور هو دستور الحقوق والحريات وتحقيق الطموحات في بناء جزائر وتجسيد مطالب الحراك الشعبي وبيان أول نوفمبر. ولفت لوراري أن اختيار أول نوفمبر لإجراء استفتاء لم يأت من فراغ بل يحمل رمزية ويقدم بعدا سياسيا وثقافيا وحضاريا خصوصا وأنه يتزامن مع تدشين المسجد الأعظم. كما يرى لوراري أن تحييد كل ما يتعلق بالهوية الوطنية من النقاش والتعديل يهدف إلى تدعيم عناصر الهوية والشخصية الجزائرية. وعلى صعيد متصل توقع لوراري أن تتم مناقشة وتمرير مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور بسرعة في البرلمان بالنظر للطبيعة الاستعجالية التي يكتسيها، قبل أن يحال لاحقا ليحال على مجلس الأمة للدراسة والمصادقة. وأضاف أن المرحلة التي تلي ذلك ستكون استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 16 أو 17 سبتمبر لأن الدستور يلزم باستدعاء الهيئة الناخبة قبل خمسين يوما من موعد الاستفتاء يتبعها الحلمة الانتخابية بعد ذلك للترويج لمشروع الدستور.