عرض الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي نص القانون المتضمن تعديل الدستور، بحضور رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل. وشارك في هذا الاجتماع المراقب البرلماني ورؤساء وممثلون عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية. وعقب ذلك، سيفتتح النقاش حول هذا النص القانوني قبل عرضه، اليوم أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية وذلك باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة. للتذكير، فقد صادق، الخميس، نواب المجلس الشعبي الوطني الحاضرين بالإجماع على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. وسيعرض مشروع تعديل الدستور على الشعب للاستفتاء المزمع عقده يوم أول نوفمبر الذي يعد تاريخ مهم وجوهري وأساسي في تاريخ بناء الجزائر الجديدة التي ستسمح بالفصل الحقيقي بين السلطات وتعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان. وجاء المشروع المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الفارط، تتويجا لعمل لجنة الخبراء، التي شكلها رئيس الجمهورية في 8 جانفي الماضي لصياغة المقترحات من أجل مراجعة أحكام الدستور، في إطار تجسيد التزاماته أمام الجزائريين وتحقيق أحد المطالب التي عبروا عنها خلال الحراك الشعبي السلمي في 22 فيفري. كما جاء هذا المشروع أيضا بعد عملية الإثراء التي شاركت فيها كل أطياف المجتمع من سياسيين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، حيث بلغ عدد المقترحات 5018. وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد خلال تدخله في اجتماع مجلس الوزراء الفارط، أن مشروع التعديل الدستوري ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل ، مؤكدا حرصه على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية. وطمأن على أن مشروع التعديل الدستوري يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات، سواء بدسترة السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات أو بتقنين صارم للتمويل السياسي، للحفاظ على حرية الإرادة الشعبية، أو بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح حتى يحترم صوت الناخب ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين . كما أضاف أن تطبيق هذا التعديل الدستوري، إذا ما وافق عليه الشعب، يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها . ويتضمن هذا النص، على جملة من المقترحات موزعة على ستة محاور، وتتمثل في الحقوق الاساسية والحريات العامة ، تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها و السلطة القضائية و المحكمة الدستورية و الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته و السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات . ومن بين أهم المقترحات المدرجة، فيما يخص الحقوق الاساسية والحريات العامة، إدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة والنص على عدم تقييد الحقوق الاساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور. كما يقترح دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها وكذا حماية الأشخاص الطبيعية عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وإلزام الدولة بضمان جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية وتكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية. في مجال تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، تم اقتراح تكريس مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين وتعزيز مركز رئيس الحكومة وكذا إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية. كما اقترح تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط والتمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها وإلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها وإلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية الى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية. وفي شأن مجال السلطة القضائية فإن ذات المشروع يقترح تعزيز مبدأ استقلاليته سيما عن طريق دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به ودسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية وإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. وفيما يخص المحكمة الدستورية، تم اقتراح إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري وتعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها وتوسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر، وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات. كما تم إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات وإقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية فضلا عن تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة وتوسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون. ويقترح كذلك ذات المشروع دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية والتصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي فضلا عن معاقبة القانون لاستغلال النفوذ ودسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتشكيلتها، وتنظيمها.
