تأسفت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية يوم الجمعة لفشل منظمة الاممالمتحدة في مهمة حماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، وأعربت عن تذمرها من ميول المنظمة الأممية إلى التقليل من شأن الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها المغرب الأقصى. وفي مراسلة مفتوحة، بعثتها مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية التي تضم 250 منظمة غير حكومية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، صرحت المجموعة بأنها اطلعت على تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريس حول الصحراء الغربية وأنها تعتبر أنه من الضروري التذكير ببعض المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقرارات التي اتخذتها مختلف هياكل الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي. وبهذا الصدد، سجلت ذات المجموعة بحزن فشل منظومة الأممالمتحدة برمتها في مهمة حماية الحقوق الأساسية لشعب إقليم الصحراء الغربية غير المستقل والمدرجة في ميثاق الأممالمتحدة وكذا القرارات ذات الصلة للجمعية العامة، مذكرة بموقف القوى التي تحاول إضعاف النظام متعدد الجوانب والقانون الدولي. كما تتأسف ذات المجموعة لموقف الأمين العام الأممي الذي يبدو أنه يقلل من شأن الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان، وكذا المخالفات الخطيرة ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي التي تسجل في إقليم الصحراء الغربية المحتل، بما فيها نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، كما أنه يبدو غير مبال بتعيين مبعوث شخصي جديد هناك. كما اعربت ذات المجموعة عن تذمرها لكون اللجنة الخاصة لإنهاء الاستعمار ترى أن القيام بزيارة ميدانية لهذا الاقليم ليس أمرا ضروريا، في حين أن الجمعية العامة، وبعد أن تأسفت بشأن احتلال الإقليم (لائحة 34/37 و35/19)، تكتفي بدور المشاهد ولا ترى جدوى في فرض تطبيق لائحتيها ذات الصلة بهذا المجال، بل أكثر من ذلك انتخبت قوة محتلة كعضو في اللجنة الخاصة لإنهاء الاحتلال . وأضافت المجموعة أن مجلس حقوق الإنسان، ومنذ نشأته، يتناسى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها والذي يقتضي مواصلة إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما انتهاك حق تقرير المصير، الناجم عن أي تدخل أو اعتداء أو احتلال عسكري أجنبي. واعتبرت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، أن مكتب المفوض السامي لدى الأممالمتحدة لحقوق الإنسان يستمر في تجاهل عديد النداءات لتعزيز التعاون مع الممثل الرسمي لشعب الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو. كما تأسفت المجموعة لتناسي مجلس الأمن الأممي على ما يبدو لأحكام لائحته رقم 690 وموافقته على الاحتلال غير الشرعي وضم الإقليم إلى مملكة المغرب. وطبقا للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة والقرارات التي صادقت عليها الهياكل الأممية بشأن الأقاليم غير المستقلة، لابد أن يفضي الحل السياسي العادل والدائم والمقبول لدى الطرفين والمتضمن لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، إلى إجراء استفتاء من أجل السماح للسكان الأصليين للإقليم بممارسة حقهم بكل حرية في تقرير مصيرهم.
