قررت الحكومة منح الولاة 6 ملايير دج للبدء في إنجاز أسواق مغطاة وكذا إعادة تأهيل بعض الأسواق على المستوى الوطني من خلال إنشاء 32 سوقا للجملة و241 سوقا للتجزئة مغطاة، بعد أن تم القضاء على 525 سوقا موازيا منذ انطلاق العملية التي ستستمر إلى غاية شهر ماي المقبل. راسلت وزارة التجارة الولاة مؤخرا من خلال تعليمة تدعوهم من خلالها إلى ضبط قائمة التجار المعنيين بنظام المداومة أيام العيد، وذلك لتفادي مشكل غلق المحلات والندرة الحادة في مختلف المواد الغذائية مع حلول كل مناسبة خاصة خلال عيدي الفطر والأضحى، وكشف آيت عبد الرحمان عبد العزيز المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة، أمس، عن إرسال تعليمة للولاة لإعداد قوائم التجار المعنيين بنظام المداومة خلال يومي عيد الأضحى في انتظار صدور المرسوم المنظم للعملية على الصعيد الوطني مع معاقبة المخالفين لها، وذلك من أجل ضمان توفير المواد الغذائية الأساسية. وأكد آيت عبد الرحمان، أنه تم إحصاء أكثر من 70 ألف تدخل على مستوى القطاع الموازي، في إطار العملية الوطنية للقضاء على الأسواق الموازية، والذين ستمنح لهم رخص لمزاولة نشاطهم التجاري عوض السجل التجاري، مضيفا أنه بالموازاة هناك امتيازات جبائية للباعة على مدى 3 سنوات، مؤكدا في هذا السياق أنه قد تم القضاء على 525 سوقا على مستوى الولايات من بين 1520 سوقا المتواجدة على المستوى الوطني والعملية متواصلة إلى غاية ماي القادم. كما نوه ذات المتحدث خلال استضافته على القناة الإذاعية الأولى، بالنقص الفادح في الفضاءات التجارية خاصة الأسواق المغطاة والأسواق الجوارية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة ستمنح 6 ملايير دج للولايات للبدء في إنجاز أسواق مغطاة وكذا إعادة تأهيل بعض الأسواق على المستوى الوطني، موضحا أن هناك معايير وشروط لانجاز المساحات الكبرى خاصة خارج المدن تجنبا للاكتظاظ والازدحام. وأشار المسؤول بوزارة التجارة إلى صدور مرسومين هامين الأول في 2012 يتعلق بأمن المنتوجات، والثاني المتعلق بالمضافات الغذائية، لإجبار المصنع على إعطاء البيانات اللازمة للمستهلك، والرقابة المشددة خاصة على المواد الغذائية الأساسية المستوردة منها، كما كشف عن إقصاء حوالي 16 ألف مستورد لعدم تجديد سجلهم التجاري في الآجال المحددة ما أدى إلى نقص استيراد السلع مقارنة بالسنوات الماضية.