دعا رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان، السيد فارق قسنطيني، أمس الأحد، المواطنين إلى المشاركة بقوة في اقتراع يوم 29 نوفمبر، كون "الحياة اليومية للمواطن متعلقة بالمحليات". وتأسف في هذا الصدد لضعف "خطاب غالبية الاحزاب المشاركة في الحملة الانتخابية". وأكد السيد قسنطيني أن الانتخابات النزيهة ضمان لارساء دولة القانون و الديمقراطية وأن قانون الانتخابات يضمن شفافية ونزاهة كل مسار انتخابي. داعيا في هذا السياق إلى بذل المزيد من المجهودات للتطبيق الحسن للقانون في هذا المجال. وقال السيد قسنطيني على أمواج القناة الاولى للاذاعة الوطنية إن "كل الحساسيات السياسية الجزائرية لها رغبة في إنشاء دولة القانون والديمقراطية"، كما أن هناك "إرادة سياسية وقانون الانتخابات التي تضمن حسبه تحقيق ذلك". ويرى السيد قسنطيني أن اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، "قادرتين على المهمة المخولة لهما" وهما "ضمان إضافي" لشفافية ونزاهة الانتخابات. وقبل أن يؤكد بأن الجزائر خطت "خطوات عملاقة في مجال الديمقراطية" مقارنة بالعديد من الدول، أشار السيد قسنطيني إلى أن لرئيس البلدية الدور "الاساسي والجوهري" في تحسين معيشة المواطن. من جهة أخرى، أوضح السيد قسنطيني أن اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الانسان ستسلم قريبا تقريرها السنوي لرئيس الجمهورية الذي يتضمن وضعية حقوق الانسان لبعض الشرائح الاجتماعية وأوضاع بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أن تقرير اللجنة سيسلم للقاضي الاول للبلاد خلال الاسابيع القادمة وهو يتضمن تقريبا نفس المواضيع التي تناولتها التقارير السابقة، إضافة إلى المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الانسان "بشكل أكبر". وأضاف السيد قسنطيني أن التقرير رحب بعدة تدابير قانونية اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة خاصة قانون الانتخابات الذي اعتبره "خطوة مهمة في مسار الديمقراطية وحقوق الانسان"، موضحا أن الوثيقة تطرقت أيضاإلى حقوق الطفل والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الجزائري ووضعية الصحافة الوطنية. ويرى رئيس اللجنة الاستشارية أن حقوق الانسان بالجزائر في "تحسن مستمر" رغم تسجيله ل«بعض النقائص" و«التجاوزات"، مؤكدا على ضرورة السهر على تحسينها بالتعجيل في حل بعض المشاكل الاجتماعية كالشغل والسكن في أقرب وقت للتخفيف من ألم المواطنين لتجنب "انفجار قد لاتحمد عقباه". أما بخصوص قانون الاعلام وواقع الصحفي و«المضايقات" التي يتلقاها خلال القيام بمهامهم اليومية، أكد السيد قسنطيني على ضرورة "التخلص من البيروقراطية" والسماح للصحفي بممارسة مهامة "بكل حرية" والتوجه إلى أي مؤسسة كانت لاستقاء الخبر. ووصف في هذا الشأن الممارسات المعرقلة للعمل الصحفي ب«غير المعقولة"، معتبرا أنها لا "تتماشى" مع الديمقراطية ولا مع استقلالية الصحافة ولا مع مبادئ الدستور الذي ينص على "حرية المرور للصحفي". ودعا السيد قسنطيني فيما يتعلق بقانون الاعلام إلى إشراك الصحفيين في الحوار مع الاطراف الاخرى، لانهم "الأدرى بمشاكل وانشغالات القطاع"، قبل أن يؤكد على ضرورة مراجعة وإعادة النظر في القانون القديم للسماح للصحفي بالقيام بمهامه في أحسن الظروف. وتطرق ضيف الاذاعة الى السجن الاحتياطي ليسجل بأن كل المحامين البالغ عددهم حوالي 20 ألف محامي يعتبرون اللجوء إليه "مبالغ فيه" وضرورة الحد من ذلك لاستعماله فقط في الحالات الضرورية. وفي رده على سؤال حول احترام تطبيق القانون، قال بأن هذا الاخير "مطبق بعقلانية". في حين رافع من جهة أخرى من أجل مكافحة ظاهرة الرشوة والفساد التي أصبحت-حسبه- تعرقل الاقتصاد الوطني. وأكد السيد قسنطيني بهذا الخصوص بأن "الحكومة عازمة على محاربة الفساد والرشوة" الذي أصبح (الفساد) -حسب تعبيره- "رياضة وطنية" متواجدة في مختلف مستويات الإدارة مما عرقل الاقتصاد الوطني. وحسب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فإن اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد "لم تمارس بعد نشاطاتها لافتقارها إلى مقر الذي لم تتحصل عليه إلا في الآونة الأخيرة، داعيا إلى "التعجيل" بتوفير الإمكانيات اللازمة لهذه اللجنة حتى يتسنى لها مكافحة الرشوة والفساد. أما عن الرعايا الجزائريين المسجونين في العراق والذين تم تنفيذ عقوبة الاعدام في حق أحدهم خلال الشهر الماضي، فأشار السيد قسنطيني إلى أن التخوف من إعدام الرعايا السبع الآخرين "قد زال" وأن "الأمور على ما يبدو قد عادت إلى صوابها بفضل دور الدبلوماسية الجزائرية".
