اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين أنه «من الصعب» بالنسبة للجزائر الحفاظ على أسعار الغاز في ظرف يتميز بأزمة اقتصادية تؤثر على الطلب والأسعار. في هذا الصدد صرح زرقين الذي رفضت الغرفة الدولية للتجارة دعوى التحكيم التي رفعها مجمعه في نزاعه مع المجمع الإيطالي إيديسون حول أسعار الغاز ان «هامش تحركنا صعب بسبب عدم تسجيل انتعاش اقتصادي قوي وعندما لا نسجل هذا الانتعاش فان تسيير السوق لا يخص سوناطراك فحسب». وقد خسر مجمع سوناطراك هذه الدعوى بسبب بند متضمن في عقد بيع الغاز لمجمع ايديسون (فرع تابع للمجمع الفرنسي اي دي أف) والذي ينص على تخفيض عندما تحدث تغييرات في الظروف الاقتصادية. وأكد زرقين أن «هذه العقود المحكمة التي تمنح حقوقا لسوناطراك تتضمن للاسف بندا مقبولا في سوق الطاقة ولدى جميع الشركاء حيث يتمثل في مراجعة الاسعار عند حدوث اضطراب في الاسواق». في نفس الخصوص أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك أنه «ليس فقط مجمع إيديسون الذي طلب مراجعة الأسعار بل أيضا «إيني» و«جي آن أف» (غاز ناتورال فينوسا) مضيفا «نقوم مع مجمع إيني بمراجعة الاتفاقات لثالث مرة في ظرف سنتين». لهذا الغرض قام المسؤول الاول لمجمع سوناطراك بتقليص هذا الاثر الذي من المفروض حسب قوله أن لا تكون له انعكاسات على بعض العقود الغازية التي تربط مجمعه بالزبائن الأوربيين. من جهة أخرى أوضح زرقين قائلا «نرى اليوم أن بعض الأسواق لم تشهد اضطرابا و نحن نسعى لعدم قبول التخفيضات بالنسبة لعقود التموين هذه». وبخصوص النزاعات حول اسعار الغاز فإن «سوناطراك ربحت احيانا وخسرت احيانا أخرى» حسب زرقين في اشارة الى دعوى التحكيم التي فاز بها المجمع الجزائري في سنة 2010 في نزاعه مع المجمع الاسباني غاز ناتورال فينوسا حول أسعار الغاز الموجه لاسبانيا عبر انبوب الغاز جي أم أو. ويتلقى مجمع سوناطراك شأنه شأن الممون الأول لأوربا غاز بروم خلال السنوات الأخيرة طلبات من زبائنهما من أجل تخفيض أسعار الغاز الممون عن طريق أنابيب الغاز. ويطالب الزبائن الاوربيون بتعزيز عقود التموين المسعرة على أساس أسعار البترول على مستوى السوق الظرفية.