اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين أنه "من الصعب" بالنسبة للجزائر الحفاظ على أسعار الغاز في ظرف يتميز بأزمة اقتصادية تؤثر على الطلب و الاسعار. وفي في هذا الصدد قال زرقين الذي رفضت الغرفة الدولية للتجارة دعوى التحكيم التي رفعها مجمعه في نزاعه مع المجمع الايطالي ايديسون حول أسعار الغاز ان "هامش تحركنا صعب بسبب عدم تسجيل انتعاش اقتصادي قوي و عندما لا نسجل هذا الانتعاش فان تسيير السوق لا يخص سوناطراك فحسب". وقدرت المبالغ المالية التي ستكسبها الشركة الإيطالية وفرع مجمع غاز فرنسا ”ايديسون”، بفعل القرار الصادر لصالحها من قبل محكمة المنازعات للغرفة الدولية للتجارة بلندن، بحوالي 300 مليون أورو تعد خسارة صافية للجزائر وعامل ضغط جديد، لكونه يفتح الباب أمام إمكانية مطالبة شركات أخرى بمراجعة الأسعار المطبقة من قبل الشركة الجزائرية برسم العقود طويلة الأجل. و قد خسر مجمع سوناطراك هذه الدعوى بسبب بند متضمن في عقد بيع الغاز لمجمع ايديسون (فرع تابع للمجمع الفرنسي اي دي أف) و الذي ينص على تخفيض عندما تحدث تغييرات في الظروف الاقتصادية. و أكد زرقين ان "هذه العقود المحكمة التي تمنح حقوقا لسوناطراك تتضمن للأسف بندا مقبولا في سوق الطاقة و لدى جميع الشركاء حيث يتمثل في مراجعة الاسعار عند حدوث اضطراب في الاسواق". في نفس الخصوص أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك أنه " ليس فقط مجمع ايديسون الذي طلب مراجعة الأسعار بل أيضا ايني و جي آن أف (غاز ناتورال فينوسا) مضيفا "نقوم مع مجمع ايني بمراجعة الاتفاقات لثالث مرة في ظرف سنتين". لهذا الغرض قام المسؤول الاول لمجمع سوناطراك بتقليص هذا الاثر الذي من المفروض حسب قوله أن لا تكون له انعكاسات على بعض العقود الغازية التي تربط مجمعه بالزبائن الاوربيين. من جهة أخرى أوضح زرقين "نرى اليوم أن بعض الأسواق لم تشهد اضطرابا و نحن نسعى لعدم قبول التخفيضات بالنسبة لعقود التموين هذه". و بخصوص النزاعات حول اسعار الغاز فان " سوناطراك ربحت احيانا و خسرت احيانا أخرى" حسب زرقين في اشارة الى دعوى التحكيم التي فاز بها المجمع الجزائري في سنة 2010 في نزاعه مع المجمع الاسباني غاز ناتورال فينوسا حول أسعار الغاز الموجه لإسبانيا عبر انبوب الغاز جي أم أو. و يتلقى مجمع سوناطراك شأنه شأن الممون الأول لأوربا غاز بروم خلال السنوات الأخيرة طلبات من زبائنهما من أجل تخفيض أسعار الغاز الممون عن طريق أنابيب الغاز. و يطالب الزبائن الاوربيون بتعزيز عقود التموين المسعرة على اساس أسعار البترول على مستوى السوق الظرفية.