رفضت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر مسودة الدستور الجديد، التي من المقرر أن تقدم إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور. وقالت جماعة الإخوان، إن الدستور الذي ووفق عليه في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي العام الماضي، لا يزال هو دستور البلاد الشرعي. واتّهمت الجماعة من وصفتهم ب«الإنقلابيين» بمحاولة تشويه «دستور 2012». وأقرت لجنة تعديل الدستور، المعروفة ب«لجنة الخمسين» مساء الأحد الماضي، مسودة الدستور التي يتعين طرحها للإستفتاء الشعبي خلال الشهر الحالي أو المقبل. وتكرس مسودة الدستور الجديد سلطات واسعة للجيش، وتسمح بإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وشكلت لجنة الخمسين في سبتمبر لمراجعة دستور 2012، وذلك في إطار خارطة المستقبل التي أعلنها الجيش عقب الإطاحة بمرسي. ولم تمثل جماعة الإخوان في لجنة تعديل الدستور، لكن حزب النور السلفي شارك فيها. ويتعين موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع الذي سيظل في منصبه لدورتين رئاسيتين بدءا من تاريخ العمل بالدستور، بحسب مشروع الدستور. ويجب أن يكون وزير الدفاع ضابطا من ضباط الجيش. وتتيح المسودة محاكمة المدنيين المتهمين بمهاجمة الجنود أمام محاكم عسكرية، وهو ما ترفضه منظمات حقوقية مصرية. كما أن المسودة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، ولكنها تنص في الوقت ذاته على منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني، أو عرقي، أو جنسي. وبدت بوادر انقسام في الظهور داخل حركة تمرد، بعد إعلان بعض أعضائها في عدد من المحافظات اعتراضهم على موقف قادة الحركة من عدم رفضهم القاطع لقانون التظاهر الجديد، وعدم اعتراضهم على محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية داخل لجنة الدستور، بالإضافة إلى ما تعرض له محتجون أمام مجلس الشوري الأسبوع الماضي من تعد واعتقال من قبل قوات الأمن. ومن بين أبرز مظاهر ذلك الانقسام ما حدث في محافظتي القاهرةوالإسكندرية، حيث أعلن أعضاء المكتب التنفيذي للحركة بمحافظة الإسكندرية عن حل الحركة لنفسها بالكامل داخل المحافظة اعتراضا على ما سموه «تنازلات» من قبل قادة الحركة في اللجنة المركزية بالقاهرة. واتّهم الأعضاء القادة بالتخلي عن أهدافهم الثورية. وقال البيان الصادر عن أعضاء الحركة بالإسكندرية إنهم قرروا حل الحركة نهائيا والرجوع إلى صفوف الشعب والثوار، والعمل على تحقيق أهداف ثورتي 25 من جانفي و30 جوان فقط.