فتح عبد الكريم جودي، وزير المالية، النار على طريقة التوظيف المنتهجة، وأوضح المتحدث أن طريقة تنظيم التوظيف المنتهجة من قبل القطاعات هي السبب وراء مشكلة وجود آلاف المناصب الشاغرة حسبما كشفه تقرير مجلس المحاسبة، في حين لاتزال البطالة تمس فئات كبيرة من الشباب. وقال الوزير في إجابته على أسئلة الصحافيين، أول أمس على هامش تقديم مشروع القانون حول تسوية الميزانية2011، أن الوظيف العمومي يعد بمليوني منصب مالي من بينهم 140 ألف منصب مالي شاغر، كما تمت تعبئة التخصيصات المالية في إطار قوانين المالية. وأوضح الوزير أن المؤسسات والهيئات العمومية تواجه أحيانا صعوبة في إيجاد مترشحين بالمواصفات المطلوبة لهذه المناصب المالية، لكن بموجب تعليمة من الوظيف العمومي فإن أمام هذه القطاعات إمكانية إعادة هيكلة هذه المناصب المالية لاستحداث مناصب شغل يعتبرونها مفيدة لسيرها. وخلال النقاش الذي تبع عرض مشروع القانون حول تسوية الميزانية لسنة 2011، انتقد نواب هذا الوضع متسائلين عن أسباب شغور هذه المناصب المالية ال140 ألف، ومن أصل 140 ألف منصب مالي شاغر تم إحصاء 42 ألف و500 منصب في قطاع التربية و10 آلاف و740 في العدالة و20 ألف و700 في التعليم العالي و18 ألف و400 في الصحة و6300 في التكوين المهني، حسب النائب الاخضر خلاف، وحسب ذات النائب الذي ذكر تقرير مجلس المحاسبة فإن قطاع الشؤون الدينية يحصي 30 ألف منصب شغل تمت تعبئة تخصيصات مالية لها دون أن تفضي للتوظيف، وقد أعرب النائب حسن لعريبي عن استيائه من الشباب البطال في الجنوب الجزائري، حيث قاموا بإضرام النار خلال سنة 2011، في بعض المنشآت دون علمهم بأن الحكومة استحدثت أكثر من 60 ألف منصب مالي.