تم تخصيص لمختلف برامج التنمية المحلية التي استفادت بها ولاية خنشلة برسم سنة 2013 ما لا يقل عن 4 مليار و518 مليون و812 ألف د.ج حسبما علم خلال أشغال الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي التي اختتمت أول أمس. وفي هذا الإطار بلغت رخصة البرنامج القطاعي المخصص لإنجاز 50 عملية إنمائية في عديد القطاعات أزيد من 1,777 مليار د.ج فيما قدرت رخصة العمليات التي أعيد تقييمها في نفس البرنامج ب33 عملية بمبلغ مالي يقارب 1,834 مليار د.ج استنادا إلى مسؤولي الولاية. أما في المخططات البلدية للتنمية التي تضمنت 82 عملية بغلاف مالي بلغ أكثر من 907مليون د.ج فقد استهدفت أساسا مشاريع ذات العلاقة المباشرة بحسين وتيرة التنمية في البلديات و تلبية احتياجات المواطنين على غرار إيصال الكهرباء والماء و الصرف الصحي والتجهيزات العمومية ومرافق تربوية وخدماتية متنوعة استنادا إلى ذات المصدر. كما سمحت مدونة تطهير الاستثمارات العمومية خلال السنة المنقضية 2013 بإنجاز 153 عملية تنموية تطلبت في مجموعها استهلاك مبلغ 4 مليار و413 مليون و936 ألف د.ج منها 30 عملية في البرنامج القطاعي للتنمية الذي رصد له أكثر من 3,272 مليار د.ج. وتم في المخططات البلدية للتنمية غلق 123 مشروعا برخصة هذا البرنامج الذي خصص له مبلغ يفوق 1,141 مليار د.ج بإضافة قروض الدفع المتبقية من نفس المخططات البلدية للتنمية لسنة 2012 والتي تجاوزت 8 مليون د.ج. واستفيد من جهة أخرى بأن مدونة الاستثمارات العمومية الخاصة بالوضعية المادية والمالية للبرنامج الجاري إنجازه والتي تضمنت بعد عملية التطهير على 915 عملية إنمائية استلم منها إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم من سنة 2013 ما لا يقل عن 264عملية في مختلف القطاعات لاسيما تلك التي تمثل إستراتيجية في التنمية المحلية التي تصبو الولاية إلى تحقيقها بهدف التخفيف من حجم الاختلال على غرار قطاعات الفلاحة و الموارد المائية والتربية والسكن والصحة والتجهيزات العمومية إلى جانب تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. ودعا أعضاء المجلس الشعبي الولائي في تدخلاتهم إلى ضرورة التركيز على بعث وتنمية قطاع الاستثمار في مختلف المجالات خاصة وأن الولاية تتوفر قدرات في الفلاحة وتربية الماشية والغابات والسياحة التي من شأنها استحداث أنشطة استثمارية متنوعة في تحسين اقتصاد المنطقة.