كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن المرسوم التنفيذي المتضمن تقليص عدد وثائق الحالة المدنية من 36 إلى 10 وثائق، ستناقشه الحكومة خلال الجلسة المقبلة، ويوقع عليه قبل الوزير الأول عبد المالك سلال. وأوضح بلعيز، أمس، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر، بمجلس الأمة، أن قرار تخفيض الوثائق الإدارية والمستندات التي تطلب من المواطن من 36 إلى 10، يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للوصول إلى إدارة عصرية وشفافة خالية من البيروقراطية، مردفا أن هذا الأخير سيساهم في تقليص عدد الوثائق الإدارية والحصول عليها في اقصر وقت، كما هو مطبق حاليا في العديد من الإدارات، وأشار الوزير إلى أن قرار تقليص الوثائق يرمي كذلك إلى تقليص نفقات الخزينة العمومية، خصوصا وأنها كانت تكلفها سابقا مصاريف باهظة تجاوزت الملايير. كما أعلن بلعيز عن مرسوم جديد تم الانتهاء من تحضيره وأرسل إلى الأمانة العامة للحكومة، يخص التصديق على الوثائق، مفاده أن كل السلطات العمومية التي تصدر وثائق مهما كانت طبيعتها، لن تحتاج إلى التصديق عليها وعلى نسخ طبق الأصل لها من طرف مصلحة الحالة المدنية للبلديات مثلما هو معمول به حاليا، مستدلا في ذلك بشهادة نهاية الدراسة ليسانس ، حيث قال أن الإدارة أو الهيئة التي تطلب الوثيقة يمنع عليها منعا باتا أن تطلب أن تكون النسخة مصادق عليها مستقبلا، وإذا كان هناك شك في صحة الوثيقة فإن الهيئة هي المكلفة بالتحقيق في صحتها والاتصال بالجهات التي أصدرتها، من جهة أخرى أكد الوزير، أن مركز السجل الوطني للحالة المدنية بالعاصمة، سيدخل حيز الخدمة منتصف شهر فيفري المقبل، ومنه من تاريخ دخوله الخدمة يكون بإمكان المواطن الجزائري استخراج كل أنواع وثائق الحالة المدنية من أي بلدية وفي أي مكان، وأوضح أن كل الأمور المتعلقة باستخراج وثائق الحالة المدنية من أقرب بلدية ممكنة، جاهزة تقنيا، باعتبار أن نسبة الأشغال بالمركز وصلت إلى نسبة 99 بالمئة سيكون جاهزا فيفري المقبل، من جهة أخرى أكد الوزير أن قطاعه يسعى إلى تقليص آجال تسليم الوثائق لفائدة المواطنين، ولاسيما جواز السفر البيومتري الذي من المنتظر أن يتم تسليمه لصاحبه في غضون 24 ساعة بعد إطلاق التقنية، وأوضح انه قد تم تزويد المركز الوطني للجوازات البيومترية بالإمكانات اللازمة، ليتمكن من إصدار 18 ألف جواز سفر بيومتري يوميا، في وقت يصدر اليوم 8 آلاف جواز، مما يمكّن من حصول كل الجزائريين على هذه الوثيقة مع نهاية شهر ديسمبر 2014 طبقا للاتفاقية الدولية، المرتبطة بالطيران المدني، أما فيما يخص بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، فأكد الوزير أن كل الجهود منصبة في الوقت الراهن على جواز السفر البيومتري، وبمجرد الانتهاء من هذه العملية سيشرع في انجاز بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، مؤكدا أن الحكومة تتجه تدريجيا إلى الوصول لتمكين الموطن من حمل وثيقة واحدة. من جهة أخرى كشف الوزير عن فتح 11 مركز تكوين إداري أواخر السنة الجارية، بهدف تكوين وتأطير الإطارات المتوسطة وأعوان الحالة المدنية بالمصالح الإدراية، لتفادي الأخطاء التي كانت تقع سابقا.