أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أن مشروع القانون الخاص بسندات ووثائق السفر يهدف إلى إعطاء قاعدة قانونية لجواز السفر البيومتري الذي شرعت الجزائر في العمل به بداية من جانفي 2012 ، مشددا على أن مشروع القانون حرر جواز السفر من التحقيقات التي كانت في السابق. وأوضح بلعيز خلال عرضه لمشروع القانون الخاص بسندات ووثائق السفر أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا النص جاء ليتطابق مع قوانين الجمهورية وأحكام الدستور الذي يؤكد في مادته ال44 أنه يحق لكل مواطن التنقل داخل الوطن وخارجه، مؤكدا أن مشروع القانون يصبح متماشيا ومتطابقا مع أحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي شددت على أنه بعد تاريخ 25 نوفمبر 2015 سيكون إلزاميا التنقل بواسطة جوازات السفر البيرومترية. وأكد الوزير أنه بالإضافة إلى رفع صلاحية هذه الوثيقة من 5 إلى 10 سنوات، فإن مشروع القانون حرر جواز سفر من التحقيقات انطلاقا من أن لكل جزائري الحق في الحصول على جواز سفر والتنقل داخل الوطن وخارجه. وتضمن التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية بالمجلس أن مشروع هذا القانون جاء من أجل تحديد شروط وكيفيات إعداد سندات ووثائق السفر من خلال تحديد حصري لها ولنوعها وكيفية طلبها وشروط إعدادها وإصدارها. ومن جهته، أعلن الطيب بلعيز عن مرسوم تنفيذي سيتم عرضه لاحقا على الحكومة يتضمن تقليص عدد وثائق الحالة المدنية التي تطلب من المواطن من 36 إلى 13 وثيقة، وقال الوزير خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن بعض المراسيم التنفيذية سيتم إما تحيينها أو تعديلها من بينها مرسوم سيعرض لاحقا على الحكومة يتم بموجبه تقليص وثائق الحالة المدنية التي تطلب من المواطن من 36 إلى 13 وثيقة، كما كشف أن مرسوما آخر سيعرض على الحكومة يخص التصديق على الوثائق مفاده أن كل السلطات العمومية التي تصدر وثائق مهما كانت طبيعتها لن تحتاج إلى التصديق عليها من طرف مصلحة الحالة المدنية للبلديات مثلما هو معمول به حاليا. وأكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه بإمكان المواطنين استخراج وثائق الحالة المدنية من أقرب بلدية وهذا بفضل استخدام السجل الوطني الذي سيكون جاهزا خلال شهر فبراير القادم. من جهة أخرى أكد الوزير أن قطاعه يسعى لتقليص آجال تسليم الوثائق لفائدة المواطنين، لاسيما جواز السفر البيومتري الذي من المنتظر أن يسلم في ظرف 24 ساعة. وذكر بأنه سيتم تزويد المركز الوطني للجوازات البيومترية بالإمكانيات اللازمة ليتمكن من إصدار 18 ألف جواز سفر بيومتري يوميا، مما يمكن ركما قالر من حصول كل الجزائريين على هذه الوثيقة مع نهاية شهر ديسمبر 2014 طبقا للإتفاقية الدولية المرتبطة بالطيران المدني القاضية بإلزام كل الدول تمكين مواطنيها من الحصول على جوازات السفر البيومترية قبل 25 نوفمبر .2015 وفي ذات الإطار، أشار بلعيز إلى أن الكثير من الوثائق والمحررات الإدارية تحكمها نصوص تشريعية لا زالت صالحة وتحتاج إلى تحيين وتعديل من بينها قانون الحالة المدنية الصادر عام ,1970 مذكرا بأن هذا النص أي قانون الحالة المدنية الذي وافقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي من بين ما يتضمنه أن صلاحية عقد الميلاد ستصبح 10 سنوات بدلا من سنة واحدة. كما اغتنم الوزير المناسبة ليؤكد بأنه في إطار عصرنة الإدارة والقضاء على البيروقراطية فإن الدولة تتجه مرحليا إلى الاكتفاء برقم شخصي وطني يعطى لكل مواطن منذ الولادة، مشددا على أن محاربة البيروقراطية من أولويات قطاعه إضافة إلى تعزيز وتقوية الأمن.