أكد عبد الرزاق بارة، مستشار رئيس الجمهورية، أمس، أن مجموعة الثمانية في مجلس الأمن اعتمدت المذكرة الجزائرية، فيما أجمع الخبراء الأفارقة المشاركون في أشغال الورشة الإقليمية حول مذكرة الجزائر بخصوص تجريم دفع الفدية للإرهابيين على ضرورة تطبيق المذكرة الجزائرية، داعين في هذه السياق إلى توحيد التشريع الدولي تجاه ظاهرة الإرهاب. وعلى هامش افتتاح الورشة، أكد عبد الرزاق بارة، مستشار الرئيس بوتفليقة، على أن مذكرة الجزائر قد اعتمدت من قبل مجموعة الثمانية، كما أفاد بارة أن مجلس الأمن أعطى توجيها لتعميق ما جاء في المذكرة لتوسيع الإجماع الدولي لتجريم الفدية. وصرح السفير فرانسيسكو خوسي ماديرا، مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب والممثل الخاص لرئيس المفوضية الإفريقية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب لدى افتتاحه الأشغال، أن الاتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب يعملان في إطار التشاور للتأكد من تنفيذ مبادرات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بخصوص الاختطافات التي أصبحت نمط تمويل مثمر بالنسبة للجماعات الإرهابية لاسيما في إفريقيا وبوجه خاص في منطقة الساحل، وأكد أن أهمية هذا اللقاء تكمن في ترقية التعاون بين مختلف الوكالات الدولية والولايات المتحدة قصد محاربة هذا الشكل المربح من تمويل الإرهاب وذلك من خلال تنفيذ مختلف الآليات التي تمت المصادقة عليها لحد الآن في هذا الصدد. وافتتحت أشغال ورشة إقليمية حول إعادة تفعيل مذكرة الجزائر بخصوص أنجع الممارسات الوقائية من الاختطافات ودفع الفدية بالجزائر العاصمة بحضور ممثلين وخبراء من العديد من الدول. ونظم هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا والذي وضع تحت إشراف الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الاممي من طرف المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب للجزائر العاصمة الذي يحتضن أشغال اللقاء وكذا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.