قال عبد الرزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية أمس أن مجموعة الثمانية في مجلس الأمن اعتمدت المذكرة الجزائرية حول تجريم الفدية، فيما أجمع الخبراء الأفارقة المشاركون في أشغال الورشة الإقليمية حول مذكرة الجزائر بخصوص تجريم دفع الفدية للإرهابيين على ضرورة تطبيق المذكرة الجزائرية داعين في هذه السياق إلى توحيد التشريع الدولي تجاه ظاهرة الإرهاب . وصرح بارة للصحفيين على هامش اللقاء المنظم أمس بمقر المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب أن مذكرة الجزائر قد اعتمدت من قبل مجموعة الثمانية ،كما أفاد بارة أن مجلس الأمن أعطى توجيها لتعميق ما جاء في المذكرة لتوسيع الإجماع الدولي لتجريم الفدية . في حين صرح السفير فرانسيسكو خوسي ماديرا مدير المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب و الممثل الخاص لرئيس المفوضية الإفريقية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب لدى افتتاحه الأشغال أن "الاتحاد الإفريقي و المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب يعملان في إطار التشاور للتأكد من تنفيذ مبادرات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بخصوص الاختطافات التي أصبحت نمط تمويل مثمر بالنسبة للجماعات الإرهابية لاسيما في إفريقيا و بوجه خاص في منطقة الساحل". و أكد أن أهمية هذا اللقاء تكمن في "ترقية" التعاون بين مختلف الوكالات الدولية و الولاياتالمتحدة قصد محاربة هذا الشكل "المربح" من تمويل الإرهاب وذلك من خلال تنفيذ مختلف الآليات التي تمت المصادقة عليها لحد الآن في هذا الصدد. هذا وافتتحت أشغال ورشة إقليمية حول "إعادة تفعيل مذكرة الجزائر بخصوص أنجع الممارسات الوقائية من الاختطافات و دفع الفدية" اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بحضور ممثلين و خبراء من العديد من الدول. و نظم هذا اللقاء الذي دام يوما واحدا و الذي وضع تحت إشراف الاتحاد الإفريقي و مجلس الأمن الاممي من طرف المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب للجزائر العاصمة الذي يحتضن أشغال اللقاء و كذا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. و شارك في هذا اللقاء العديد من البلدان المعنية بإشكالية محاربة الإرهاب لاسيما الولاياتالمتحدةالأمريكية و كندا و الصين و العديد من الدول الإفريقية و العربية. يمثل بعض هذه الدول خبراء دوليين في مجال محاربة الإرهاب.