أعلن سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن إعادة فتح صيد المرجان خلال سنة 2014، سيتم بالتناوب، لتمكين تكاثر هذا المورد والسهر على ديمومة استغلاله. وأوضح فروخي على أنه تم تحديد عشرة فروع أو مناطق للصيد، وأنه سيتم فتح فرعين اثنين في مرحلة أولى، مشيرا إلى أن الفروع ستفتح بالتناوب للصيد لفترة خمس سنوات وستغلق لفترة 20 سنة، لتمكين تكاثر المرجان. وأكد الوزير أن هذا القرار اتخذ بعد تفكير طويل في الملف، مضيفا أنه سيتم استئناف صيد المرجان من خلال السهر على ديمومة استغلال هذا المورد، وأبرز فروخي على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الاستغلال المستديم لهذا المورد يستدعي عدم تجاوز عتبة 6 أطنان من المرجان سنويا. ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن مخطط تسيير استغلال المرجان ينص على اللجوء إلى وسائل وطنية لتثمين هذا المورد. وأضاف ان ذلك يستدعي سلسلة من الأعمال بدءا بتحسين تكوين الغطاسين إلى تحويل المرجان، يجب أن تعود القيمة المضافة لهذا المورد بالمنفعة على الاقتصاد الوطني. وبخصوص مخطط تطوير تربية المائيات في حدود 2020، أكد فروخي أن مجموع 17 مشروعا، سيكون عمليا خلال السداسي الأول من سنة 2014. وبشأن البرامج المقبلة، أكد الوزير أنه تم تحديد أولويات جديدة بالتشاور مع علميين، وصرح المسؤول قررنا تشجيع مشاريع تربية المائيات في البحر وتربية المائيات في الأحواض، وتم تحديد حوالي 20 موقعا ملائما لتربية المائيات لتحقيق مشاريع جديدة . وسجل أنه يتم مرافقة المستثمرين من حيث التكوين وتحويل الخبرة من خلال مساعدات غير مباشرة ونسب فوائد ميسرة، ومن جهة أخرى، أعلن الوزير عن استلام عدة مشاريع لمزارع نموذجية، مزرعة تربية الصدف ببواسماعيل ومزرعة تربية الجمبري بسكيكدة ومزرعة تربية الأسماك ببشار. وأكد أن دخول مشاريع حيز الإنتاج سيسمح ببلوغ إنتاج 60.000 طن من الأسماك سنويا واستحداث حوالي 10.000 منصب شغل.