كشف الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن سوء التسيير وضعف أداء البلديات هو السبب المباشر لتعطيل مجمل المشاريع التنموية الوطنية، مؤكدا وجود 500 مساحة تجارية بالعاصمة غير مستغلة. وأكد الطاهر بولنوار، أمس، خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد، تواجد حوالي 500 مساحة تجارية على مستوى العاصمة غير مستغلة، بالإضافة إلى قاعات سينما ورياضة هي الأخرى دون نشاط، داعيا كل من وزارة الثقافة ووزارة الشبيبة والرياضة إلى إعادة النشاط في قاعات السينما المغلقة أو تحويلها لنشاطات ثقافية أخرى، معتبرا عدم استغلال أي مساحة تجارية لغرضها المعمول به جريمة اقتصادية. وأضاف بولنوار، أنه تم توجيه نداء لكافة ولاة الوطن من أجل دفع وحث جميع رؤساء البلديات إلى العمل وتحضير ملف كافة المساحات والمحلات التجارية غير المستغلة بإقليمهم وتسوية وضعيتها إداريا، حتى يتسنى توزيعها على تجار الأسواق الموازية، مضيفا أن هذا الأمر مرهون بتجهيز أسواق الفلاح والأروقة المغلقة وكافة المساحات التجارية الشاغرة، حتى لا يتكرر سيناريو السنة الماضية، بعد غلق الأسواق الفوضوية في غياب البديل للتجار، وبعدها السماح لهم بإستئناف ممارسة النشاط التجاري الموازي لتعم الفوضى من جديد، مشيرا إلى ضرورة العمل على إنجاز مشاريع الأسواق الجوارية المسطرة في برامج التنمية المحلية للبلديات وتجهيز محلات الرئيس التي من شأنها التخفيف من حدة البطالة لدى الشباب والقضاء على الأسواق الفوضوية. وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المتحدث، أن سبب عودة التجارة الموازية هو غياب وفشل المبادرة التي قامت بها مديرية التجارة فيما يخص القضاء على الأسواق الموازية وعودة التجار الفوضويين لمزاولة نشاطهم من جديد لغياب البدائل، وضعف أداء البلديات لمهامها.