ثمن الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، جهود السلطات المحلية والتجارية في إطار ما قامت به من تصفية جل الأسواق الفوضوية للحد من التجارة الموازية، والتي لاقت نجاحا كبيرا عبر كل ولايات الوطن، بعدما احتلت العاصمة صدارة القائمة من حيث الولايات المعنية بقرار وزارة الداخلية بنسبة قاربت 60 بالمائة، رغم تسجيل عدد من البلديات عودة نشاط الطاولات في الكثير من زوايا الشوارع مقابل نسبة 40 بالمائة وطنيا. وأرجع بولنوار في اتصاله مع ”الفجر” عامل التأخر في الاستفادة من البدائل إلى ضعف الجهات المحلية في إدارة وتسير المساحات المقرر تخصيصها ضمن برنامج الحكومة الخاص بقطاع التجارة، والتي بلغت حسب ذات المتحدث ما يقارب 500 مساحة غير مستغلة وطنيا مابين أسواق ومساحات مغلقة. وعن السبب الحقيقي وراء ذلك، أضاف الناطق الرسمي إن صعوبة التسوية الإدارية شكلت حاجزا لذلك، خاصة أن 75 ألف تاجر لا يزالون في انتظار بدائل السوق الفوضوية التي باتت من أولويات حكومة سلال خلال عام 2013. وعن موضوع التأخر في تسوية الأوضاع الذي زاد عن 6 أشهر، اعتبر الحاج الطاهر بولنوار مشروع تطهير الشوارع من كل أنواع التجارة السوداء بالرغم من تأخر التجار في الاستفادة من البدائل، أنه عاد إيجابيا من ناحية إعادة النظر في القوانين المسيرة للنشاط التجاري في الجزائر، إضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للمنافسة، المؤسسة العمومية لإنجاز الأسواق وتسييرها، زيادة على ذلك تجنيد أعوان مراقبة على مستوى المنشآت التجارية الكبرى لضمان نوعية المنتوجات وترقية الخدمة العمومية، والتي لا تزال رهن الانتظار، إضافة إلى صدور قوانين خاصة بتخفيف الضرائب والرسوم الجبائية التي ستعطي نفسا جديدا. من جهة أخرى أوضح بولنوار أن أغلب الأسواق التي تمت إزالتها تلك الخاصة بتجارة المواد الغذائية، المجوهرات والألبسة.
