اجتمعت أمس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بوزارة الداخلية من أجل مناقشة لائحة المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، والتي تم التوقيع عليها في محضر رسمي مع الوزارة السابقة لكنها لم تشهد أي تجسيد بعد. كشف عزالدين حلاسة، رئيس الاتحادية الوطنية، في تصريح ل السياسي انه تم الاجتماع أمس بالأمين العام لوزارة الداخلية والمدير العام للمستخدمين والقوانين الأساسية في لقاء عملي لمناقشة لائحة مطالب عمال البلديات التي تم توجيهها لوزير الداخلية والجماعات المحلية طيب بلعيز، لدراستها ومناقشتها والتي بقيت عالقة ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها مع الوزير السابق. وأضاف حلاسة، أن أهم المطالب التي تم التطرق إليها تتمثل أساسا في تطبيق النظام التعويضي من خلال تطبيق منح التفويض والشباك لأعوان الحالة المدنية، وكذا أعوان الشباك الذين يعانون من عدة مشاكل من بينها عدم استفادتهم من المنح المالية التي أقرها القانون الأساسي لعمال هذا السلك وكذا إعادة إدماج كافة العمال النقابيين المفصولين من مناصبهم، مع إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين الذين يشكلون نسبة تقارب 70 بالمئة من عمال البلديات البالغ عددهم حوالي 400 ألف عامل، والذين لا تتجاوز رواتب الكثير منهم 18 ألف دينار شهريا.