عمال البلديات يُهدّدون بشل القطاع وتدعو بلعيز للتدخل

طالبت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية وزير الداخلية، الطيب بلعيز، بتحديد موعد للقائه من أجل مناقشة لائحة المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، والتي لم تشهد أي تجسيد أو حتى إفراج عن القانون الأساسي في عهد ولد قابلية.
كشف رئيس الاتحادية، عز الدين حلايسية، في تصريح له أنه تم توجيه لائحة مطالب عمال البلديات للوزير الجديد، وتم منحه مهلة لدراستها ومناقشتها قبل أن يتم مراسلته لطلب عقد جلسة عمل للوصول إلى اتفاق حول 15 مطلب مهني واجتماعي بقيت عالقة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الوزير السابق وتتمثل في تطبيق النظام التعويضي من خلال تطبيق منح التفويض والشباك لأعوان الحالة المدنية، وكذا أعوان الشباك الذين يعانون من عدة مشاكل من بينها عدم استفادتهم من المنح المالية التي أقرها القانون الأساسي لعمال هذا السلك في الجريدة الرسمية الصادرة 21 سبتمبر 2011، والذي أقر زيادة معتبرة في الأجور لأعوان القطاع، وكذا إعادة إدماج كافة العمال النقابيين المفصولين من مناصبهم، مع إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين الذين يشكلون نسبة تقارب 70 بالمائة من عمال البلديات البالغ عددهم حوالي 400 ألف عامل، والذين لا تتجاوز رواتب الكثير منهم 18 ألف دينار شهريا، وهي العملية التي انطلقت قبل التعديل الوزاري، حيث تم إيفاد لجان لجميع البلديات من أجل إحصاء العمال المتعاقدين غير أنها لم ترفع أي تقارير للوصايا لحد الآن.
وهدّد ممثل الاتحادية بالدخول في حركة إحتجاجية واسعة سيتخذ قرارها أعضاء المجلس الوطني بعد عقد اجتماع مع الممثلين الجهويين ستكون خلال الأيام القليلة القادمة في حال رفض الوزير الجديد عقد جلسة عمل.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت قد استجابت لبعض مطالب عمال البلديات في وقت سابق، لاسيما ما تعلق بإدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم، منذ تاريخ تعيينهم مع إضافة تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية، في حين تعهدت نفس الجهة، إضافة إلى هذين المطلبين، بالإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات، في أقرب وقت ممكن، دون أن تحدد التاريخ، كما أشارت إلى أن هذا القانون يوجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي.