أكد مدير السكن بولاية تيسمسيلت، أن نسبة الإقبال على عملية التنازل على السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة بالولاية لم تتعد ال27 بالمائة. وأوضح محمد مخديش، لدى عرضه لتقرير حول قطاع السكن خلال أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، بأن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية سجل إقبالا محتشما من قبل المواطنين لشراء السكنات الاجتماعية التي يشغلونها في إطار التنازل عن السكنات التابعة لأملاك الدولة قبل جوان 2004. وأضاف المصدر، بأن العملية استهدفت إلى غاية مطلع السنة الجارية 1.711 مسكن من مجموع 5.955 وحدة سكنية وهذا رغم الأسعار المناسبة والمحفزة. ومن جهة أخرى، كشف المسؤول أن مصالح الدوائر بالولاية قامت بتوزيع 1920 وحدة سكنية عمومية اليجارية وموجهة لامتصاص البناء الهش خلال العام الماضي، وتضمنت توصيات لجنة السكن والتعمير للمجلس الشعبي الولائي إحصاء جميع الجيوب العقارية التي من الممكن أن تستفيد منها البلديات وذلك بمراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، حتى يتسنى استرجاع الأراضي وحث المقاولات على احترام آجال انجاز المشاريع. كما دعت اللجنة إلى ترميم السكنات الاجتماعية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، خاصة بعاصمة الولاية التي تعاني من تشققات وتسرب مياه الأمطار مثل الأحياء المتواجدة بمنطقة المرجة ذات الأسقف القرميدية إضافة إلى إعطاء الأولوية للبلديات التي تسارع في تجسيد برامجها التنموية لاسيما السكن الريفي بتزويدها بمشاريع سكنية أخرى. وتواصلت أشغال الدورة بدراسة ملف الاستثمار بولاية تيسمسيلت الى جانب تقديم مداخلتين حول توزيع الكهرباء والغاز والتجارة.