عبر فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أمس، عن تأييده لما جاء في مسودة مشروع تعديل الدستور من خلال ضم المصالحة الوطنية لمبادئ الدولة، مؤكدا أن المصالحة الوطنية تعد مكسبا للجزائر، ومشيرا إلى أنها حققت أهدافها بنسبة وصلت إلى أزيد من تسعين بالمائة، موضحا أن نجاحها بشهادة مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية . وقدم فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان قراءة في معالم وثيقة مسودة تعديل الدستور التي سلمتها رئاسة الجمهورية لمختلف الفاعلين من هيئات المجتمع المدني والخبراء والمختصين لمناقشتها وتقديم اقتراحاتهم في إطار برنامج رئيس الجمهورية لمواصلة مسار الإصلاحات. وأوضح قسنطيني لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، ثمن فاروق قسنطيني هذه المبادرة التي تفتح المجال للمختصين لمناقشة القضايا وتقديم المقتراحات لإعادة النظر في بعض السياسات العامة خصوصا فيما يتعلق بالقطاعات الحساسة،مؤكدا حرص رئيس الجمهورية وإرادته القوية في تكريس دولة القانون التي يتطلع إليها الشعب الجزائري، كما تأسف في الوقت ذاته عن عزوف المعارضة المشاركة في هذه المشاورات . وفي معرض تدخله استعرض رئيس اللجنة الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان بعض الإقتراحات التي جوهرية ويتعلق الأمر بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية وتحيينها كالحكم بالسجن المؤقت وكذا فترة توقيف المشتبه فيهم، داعيا في السياق ذاته إلى تعزيز حرية الصحافة . وفيما يتعلق بضمان تعزيز حريات الأفراد واحترام حقوق الإنسان قال قسنطيني إن المصالحة الوطنية تعد مكسبا للجزائر حيث حققت أهدافها بنسبة وصلت إلى أزيد من تسعين بالمائة،وأضاف ذات المتحدث ان نجاح المصالحة الوطنية بشهادة مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية . إلى ذلك أشار قسنطيني إلى أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان التي رفعته اللجنة التي يشرف عليها إلى رئيس الجمهورية تضمن واقع حقوق الإنسان في الجزائر التي وصفها بالحسنة خاصة فيما يخص الشق الإجتماعي .