مقترحات تعديل الدستور خطوة تكرس دولة الحق والقانون

قال إن بوتفليقة أخذ كل تقاريرنا بعين الاعتبار، قسنطيني يؤكد:

وصف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن مسودة تعديل الدستور المقبل ب »خطوة جادة« وتؤكد أن ثمة نية
في تعديل عميق وجذري يكرس دولة الحق والقانون، مقترحا أن تتضمن هذه التعديلات تعزيز الفصل بين السلطات والذهاب نحو نظام شبه رئاسي وإعلان الجيش الوطني الشعبي »حاميا للدستور« الذي يبقى ضامنه رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تمديد فترة العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات عوض خمس سنوات لتمكين الرئيس المنتخب من تنفيذ البرنامج الذي يقدمه للجزائريين بأريحية.
أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أنه موافق 100 بالمائة على وثيقة تعديل الدستور التي وصلته، مرجعا السبب إلى أن المسودة تحمل في مبادئها قيم المصالحة الوطنية وحريات فردية وجماعية كثيرة تضمنتها منذ فترة تقارير تم رفعها إلى رئيس الجمهورية أخذت بعين الاعتبار في التعديل المرتقب .
وأوضح أن مسودة تعديل الدستور المقبل تعتبر خطوة جادة وتؤكد أن ثمة نية في تعديل عميق وجذري يكرس دولة الحق والقانون، مقترحا أن تضاف إلى المسودة في مادتها الأولى عبارة »الجزائر دولة قانون« فضلا عن اقتراحات تتصل بتعزيز الفصل بين السلطات والذهاب نحو نظام شبه رئاسي وإعلان الجيش الوطني الشعبي »حاميا للدستور« الذي يبقى ضامنه رئيس الجمهورية.