أكد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أمس، بالجزائر العاصمة على ضرورة إلغاء النص الغامض المتعلق بالمناصفة بين الرجل والمرأة في القضايا الأسرية والاجتماعية، وهذا في إطار المشاورات الجارية حول مشروع تعديل الدستور. وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، أحمد أويحيى، أوضح مناصرة أن تشكيلته السياسية أكدت ضرورة إلغاء النص الغامض حول المناصفة بين الرجل والمرأة في القضايا الأسرية والاجتماعية باعتباره -كما قال- مخالفا للإسلام. وفي هذا الشأن، قال مناصرة أن مسألة المناصفة في المناصب السياسية لا تعتبر مشكلة بالنسبة لجبهة التغيير ولكن المناصفة بين الرجل والمرأة كما هي مصاغة تمس -مثلما أوضح- قضايا الأسرة والمجتمع وقد أكدنا رفضها. من جهة أخرى، دعا مناصرة الى أهمية تنظيم ندوة وطنية تعرض عليها خلاصة المشاورات المتعلقة بمشروع الدستور ليكون المنتوج النهائي بمثابة ثمرة حوار يعبر عن التوافق الوطني. وبخصوص باقي المقترحات، قال مناصرة أنه دعا الى ضرورة الفصل بين السلطات وأن لا تشرع السلطة التنفيذية بالأوامر وأن يكون القضاء مستقلا. كما ركز رئيس جبهة التغيير على أهمية تكريس الديمقراطية وحماية حقوق المعارضة، مبرزا أهمية أن يكون للبرلمان صلاحيات في مجال الرقابة المالية . وشدد في هذا السياق على أن تمر عمليات إبرام الصفقات الكبرى عبر البرلمان وهذا لمحاربة الفساد من بدايته. من جانب آخر، أشار مناصرة إلى المحور المتعلق الحقوق، مشددا على ضمان حق السكن والحق في الرعاية الصحية والبيئة والماء والغذاء الصحي. وفي نفس السياق، أكد على أهمية ترقية المشاركة السياسية للشباب من خلال تأسيس مجلس أعلى للشباب منصوص عليه دستوريا ويكون بمثابة إطار لتفعيل الطاقات الشبانية في بناء الدولة الديمقراطية .